[فصل في تكفين الميت وحمله]
(فصل في تكفين الميت وحمله) أي وما يتبعهما اه. شرح م ر كقول المتن ومحل تجهيزه تركة إلخ وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل اه. (قوله في تكفين الميت) أي كيفيته وما يكفن به اه. ق ل على الجلال (قوله بعد غسله) كذا قيد م ر في شرحه وكتب عليه ع ش قوله بعد غسله مفهومه أن لو كفن قبل غسله ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد غسله أولى فليراجع اه. ع ش (قوله بما له لبسه) أي حيا أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه والأوجه كما صرح به الجرجاني وبحثه الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين هنا عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت والأوجه تقديم الجلد ثم الحشيش عند فقد الثوب على التطيين ثم هو ولا يجوز في الذكر ولا في الأنثى تكفينه بما يصف البشرة مع وجود غيره وقياس إباحة تطييب المحدة بعد موتها جواز تكفينها فيما حرم عليها لبسه حال حياتها وبه صرح المتولي وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع وهو أوجه. اه. شرح م ر.
وقوله مع وجود غيره شامل لما لو كان الغير جلدا أو حشيشا أو طينا وفيه نظر خصوصا بالنسبة للحشيش والطين ولو قيل بوجوبه به مع ما يتيسر من الثلاثة لتحصيل الستر ونفي الإزراء لم يكن بعيدا وقوله وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة إلخ ومثلها ستر توابيت الأولياء وقوله فجوز الحرير فيها لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز اه. م ر. اه. سم على حجر وقوله وهو إكرام الميت وتعظيمه ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجه سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضاهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه اه. ع ش عليه
(فرع) أفتى ابن الصلاح فيمن يكري أثوابا لستر الموتى وتوابيتهم بحرمة ذلك إن كان فيه زينة وتوقف فيه م ر وقال يمكن حمله على ثياب زينة تحرم على الميت كالحرير والمزعفر للرجل وإلا فليس بواضح اه. سم.
(قوله أيضا مما له لبسه حيا) ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن إعداده لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسين
بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها