(قوله الأولى بالصلاة صفة) فإنا نقدم هنا بالصفة التي نقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية فالمراد بقوله درجة العصوبة من النسب أو الولاء ولا نظر لتفاوت درجتها فمتى وجدت العصوبة من النسب مثلا قدمنا فيها الأب ثم أباه إلخ إلا إننا لا ننظر إلى الأسن مع وجود الأفقه ولا للأقرب مع وجود الفقيه اه. ح ل (قوله إذ الأفقه أولى إلخ) خروجه بقوله درجة ظاهر وأما تقديمه على الأقرب فلا يخرج بقوله درجة إذ المتبادر من الخروج بالدرجة أن المستويين في درجة إذا قدم أحدهما في الصلاة بصفة لا يلزم أن يقدم بها هنا فالأسن في الصلاة مقدم والأفقه هنا مقدم ويمكن الجواب بأن المراد أن التقديم بالصفة معمول به هنا حتى مع اختلاف الدرجة وليس خاصا باتحادها اه. ع ش (قوله أيضا إذ الأفقه) أي ولو أجنبيا كما في الشوبري وقوله من الأسن إن كان الأسن في درجته فهو خارج بفقط وإن كان أقرب منه فهو خارج بدرجة وقوله والأقرب بالجر خارج بدرجة أيضا وقوله والبعيد إلخ الفرق بين هذه وتلك أن البعيد هنا فقيه والأقرب غير فقيه وفي تلك كان أفقه وفقيه تأمل (قوله والبعيد الفقيه أولى إلخ) قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به وقد عبر في التحفة بدل قوله درجة بقوله غالبا ليسلم من هذا فتأمل اه. شوبري
(قوله قريباتها) عدل المصنف
ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى (ف) بعد القريبات (ذات ولاء) كما في المجموع وهذا من زيادتي (فأجنبية) لأنها أليق (فزوج) لأن منظوره أكثر (فرجال محارم كترتيب صلاتهم) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة (فإن تنازع مستويان) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان