وتوضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء؛ لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو الثالثة فينظر إلى قبل ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان - إذ ذاك - محدثا فهو قبل العشاء متطهر، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد، وإلا فيتطهر، ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق، ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول المحشي
والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي (لا ضد الطهر) فلا يأخذ به (إن لم يعتد تجديده) بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق، لكنه صحح في المجموع والتنقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة: إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.
(فصل) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
[حاشية الجمل]
يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد، والمثل بالنسبة لأول المراتب اه ح ف، ثم رأيت في بعض الهوامش ما نصه وبقي ما لو علم قبلهما حدثا وطهرا وجهل أسبقهما فينظر ما قبلهما فإن تذكر طهرا فقط، أو حدثا كذلك أخذ بمثله، أو ضده على ما مر بيانه فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما وهكذا يأخذ في الوتر الذي يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره في الوتر ويأخذ في الشفع الذي يقع فيه الاشتباه بمثل الفرد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله وقبل العشاء وعلم أنه قبل المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء؛ إذ هو أول أوقات الاشتباه بضد الحدث فيكون فيه متطهرا وفي الشفع وهو ما قبل الفجر؛ لأنه يليها بمثله فيكون فيه محدثا إن اعتاد التجديد وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم يعتده كان متطهرا فيما قبل الفجر وفيما بعده، وإن علم أنه كان قبل المغرب متطهرا أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء بضده فيكون محدثا إن اعتاد التجديد وحينئذ يكون فيما قبل الفجر متطهرا وفيما بعده محدثا فإن لم يعتد كان قبل العشاء متطهرا وكذا قبل الفجر وكذا بعده؛ إذ الظاهر تأخر طهره عن حدثه في الجميع، وعلم مما تقرر أن الأخذ بالضد تارة وبالمثل أخرى إنما هو فيما إذا علم الحدث دون ما إذا علم الطهر وهو لا يعتاد التجديد فإنه يأخذ بالمثل في المراتب كلها اه شرح العباب.
(قوله: لأنه تيقن الطهر) أي تيقن كونه رافعا للحدث، وقوله؛ لأنه تيقن الحدث أي تيقن كونه مبطلا للطهر اه شيخنا. (قوله أيضا: لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه) وهو تأخر الحدث عنه، وقوله: والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر وهذا يعارض بالمثل فيقال: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه أي وهو تأخر الطهر والأصل عدمه فما المرجح وأجيب بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل الفجر، أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه، وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع يقينا، والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا وبعدها فيكون ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها، والأصل عدمه وقوله: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه أي وهو تأخر الطهر عنه وقوله: والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الطهر عن الحدث ويعارض بالمثل أيضا فيقال لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه فما المرجح أجيب بأن المرجح اعتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة اه ح ل.