وأقول بعد فيه نظر ظاهر لأنه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد م ر امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه إزراء بالميت بأن كان تركه على وجه التهاون به وعدم الاعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل وقد تصير هذه الأمور فرض عين بأن لم يعلم بحال الميت إلا واحد ولم يكن ثم غيره قال الماوردي في السير فيصير ذلك من فروض الأعيان بالخصوص ومن فروض الكفايات بالعموم وقضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ما يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا في فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء ييممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يبذل الكفن ولو مجانا لأنه لا بدل له قال الأذرعي ولعل ما ذكره في التيمم خاص بالسفر إن سلم له ويحتمل أنه لا فرق عنده وهو الأقرب إلى كلامه اه. كذا في الناشري ولعل وجه إطلاق البغوي أنه يجعل الميت كالحي والحي لا يجب على غيره بذل الماء لطهارته وتصح طهارته بالتراب مع وجود الماء مع غيره الممتنع من بذله له فليتأمل لكن ما ذكره أولا من أنهم لا يلزمهم الشراء وإن كان ثمنه فاضلا قد يشكل إلا أن يقال لما كان له بدل سومح ولم يجب عليهم وبهذا اعتذر م ر بديهة ثم مال إلى اللزوم وأن ما قاله البغوي مبني على قوله أن السيد لا يجب عليه في السفر أن يشتري لرفيقه ماء الطهارة والأوجه خلافه اه.
قال في شرح البهجة وهل المخاطب بهذه الفروض أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون من
ولو قاتل نفسه (فرض كفاية) بالإجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما
(وأقل غسله) ولو جنبا ونحوه (تعميم بدنه) بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية (فيكفي غسل كافر) بناء على عدم وجوبها (لا غرق) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين.
(وأكمله أن يغسل في خلوة) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه