(تنبيه) يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل؛ لأنه يشعر بالإهانة اه برماوي.
وعبارة شرح م ر ويجوز نحو ما كتب عليه قرآن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى؛ لأنه يتنجس بما في الباطن، وإنما جوزنا أكله؛ لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها إحرازها لم يكره، والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة انتهت.
(قوله: ولا يرتفع يقين طهر إلخ) ليس المراد هنا باليقين حقيقته؛ إذ مع ظن الضد لا يقين اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان اه تقرير عشماوي، أو يقدر مضاف أي ولا يرتفع استصحاب يقين أي حكمه.
وعبارة الشوبري قال في الإمداد وليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم لاستحالته مع الظن بل مع الشك، والوهم في متعلقه بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن اه انتهت. (قوله: يقين طهر) شامل للوضوء
مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه وقال الرافعي: يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث قال في الكفاية: ولم أره لغيره وأسقطه من الروضة.
(فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه