(قوله ليستعد) أي وجوبا إن كان عليه ذنب وندبا إن لم يعلم أن عليه ذلك فالأمر مستعمل في الوجوب والندب وهذا أفيد من حمل كلامه على الأول فقط اه. شوبري ي (قوله بتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلله ممن اغتابه أو سبه ورد المظالم إلى أهلها بمعنى الخروج منها سواء كان وجوبه عليه موسعا أم مضيقا كأداء دين وقضاء فوائت وغيرهما وظاهر كلامه ندب ذلك بدليل ما بعده وهو ما صرح به ابن المقري في تمشيته كالقمولي وينبغي حمله على ما إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة فحينئذ يندب له تجديدها اعتناء بشأنها أما إذا علم أن عليه مقتضيا لها فهي واجبة فورا بالإجماع وعلى هذا يحمل قول جمع وجوبا وعلى مقابله يحمل قول آخرين ندبا اه. شرح م ر.
ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن
بأن يبادر إليها لئلا يفجأه الموت المفوت لها
(وسن أن يكثر ذكره) لخبر «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعني الموت رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه زاد النسائي فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل