[حاشية الجمل]
ولا تفيد الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه انتهت.
(قوله وتكفي استتابته في الحال) الاستتابة طلب التوبة والظاهر أنها في الحال على كل قول لأنها من الأمر بالمعروف فلا تأخير فيها وإنما الخلاف في القتل المرتب عليها أي هل يقتل حالا بعد الاستتابة أو يؤخر لعله يتوب فعلى هذا كلامه يحتاج لتأويل فقوله لأن تأخيرها أي تأخير مسببها وقوله أو بعد الثلاثة أي لمسببها وقوله في مدة الاستتابة أي في مدة الإمهال لمسببها وقوله أو قبلها انظر معنى القبلية فإن كان الضمير راجعا للمدة كما هو الظاهر فلم يظهر وإن كان راجعا للاستنابة فهو ظاهر تأمل بإنصاف (قوله في الحال) هو المعتمد كالاستحباب اه. برماوي (قوله كسائر أصحاب الكبائر) أي قياسا على سائر أصحاب الكبائر فإنهم لا تطمس قبورهم اه. شيخنا (قوله ولا يقتل إن قال صليت) أي ولو ظننا كذبه فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طروء حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمده تأخيرها عن وقتها من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير انتهت.
(قوله إنسان) أي ليس مثله اه. شرح م ر وقوله ليس مثله أي في الإهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع مع تارك الصلاة اه. ع ش عليه (قوله ولا ضمان عليه) هذا واضح على أن الاستتابة مندوبة وهو خلاف معتقد الشارح من أنها واجبة إذ عليه لا ينبغي إلا الضمان اه. حلبي (قوله أيضا ولا ضمان عليه) أي إذا كان قتله له بعد أمر الإمام أما إذا قتله قبل أمر الإمام بها فيضمنه لأنه معصوم على قاتله اه. ع ش ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع وهو محمول على ما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك كما قاله الأذرعي اه. شرح م ر (قوله وكتارك الصلاة إلخ) قضيته أنه لا يقتل إلا بعد خروج وقت الصلاة الضروري وهو ظاهر وإن جرى الشيخ في شرح البهجة على خلافه واستوجه أنه يقتل بخروج وقت الصلاة الحقيقي معللا له بأن ترك الشرط أشد من ترك الصلاة لأنه يدل على الامتهان بالدين اه. شوبري.
(قوله تارك شرط) أي أو ركن اه. شرح م ر.
وعبارة ابن حجر ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط أجمع على ركنيته أو شرطيته أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة انتهت اه. ع ش.
وعبارة شرح م ر تارك شرط أي متفق عليه أو فيه خلاف واه بخلاف القوي ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فلا قائل حينئذ بجواز صلاته قال فالذي يتجه قتله لأنه تارك لها عند إمامه وغيره فعلم أن ترك التيمم كترك الوضوء إن وجب إجماعا أو مع خلاف ولم يقلد القائل بعدم وجوبه اه والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فمتى كان فيه خلاف غير واه فلا قتل وإن لم يقلد اه. رشيدي وفي ع ش عليه قوله والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل اه.