(قوله فإن تاب) أي وتحصل في توبته بفعل الصلاة المتروكة المتوعد على تركها فلا يكفي في التوبة الوعد بفعلها وفي الجواهر ومشى عليه في العباب أنه يكفي. اه. شوبري وفي ق ل على الجلال قوله ما لم يتب أي بأن يصلي بالفعل ولا يكفي أصلي فإن قال صليت أو تركتها لعذر كعدم الماء صدق فلا يقتل وإن ظن كذبه يؤمر بأن يصلي وجوبا في العذر الباطل وندبا في غيره اه. (قوله لكن صحح في التحقيق إلخ) اعتمده م ر في شرحه وعبارته ويستتاب من ترك ذلك ندبا كما صححه في التحقيق خلافا لما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوبها كالمرتد وعلى الأول فالفرق بينهما كما أفاده الإسنوي أن الردة تخلد صاحبها في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه واستشكل الإسنوي ما تقرر بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت والحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية سابقة وإنما هو حمل له على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي في التفقيه والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل
وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل (ثم) بعد قتله (له حكم المسلم) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها