قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك لأنه من خصوصيات رمضان وقوله ويصح صومه عن النذر والقضاء قال ز ي ومثله الاثنين والخميس لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به شيخنا م ر اه. قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهي أنهم لو أخروا السؤال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إلى ما بعد رمضان لزمهم الصوم حينئذ وكذا إذا كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء ولهم الفطر وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة وإنما قلنا عن رمضان لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل وقوله لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام قضية كون هذا هو المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته ويخالفه قوله والتعيين إلا أن يقال يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم غيره واجبا وعدم التعيين على خلافه أو يحمل قوله هنا
واجب بأمر الإمام كما في فتاوى النووي (وببر) كصدقة وتوبة لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء وفي خبر حسنه الترمذي «أن الصائم لا ترد دعوته»
(وبخروجهم إلى صحراء) بلا عذر (في) اليوم (الرابع في ثياب بذلة) أي مهنة (و) في (تخشع) في مشيهم وجلوسهم
[حاشية الجمل]
على ما إذا نوى النذر مثلا والاستسقاء.
وعبارة حج ويظهر أنه لا يجب قضاؤه لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لا منعه اه. ع ش عليه
(قوله واجب بأمر الإمام) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور اه. شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا. اه. وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم تخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه. ع ش على م ر.
وعبارة البرماوي قوله واجب بأمر الإمام أي ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس بمعصية يجب بأمره ولو مباحا ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية لكن يعزر من خالفه لشق العصا ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه انتهت
(قوله كصدقة) والأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء عما يعتبر ثم لزمه التصدق منه بأقل متمول هذا إذا لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر به أي بالعمر الغالب وإن زاد على ذلك لم تجب موافقته وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام اه. شرح م ر