(قوله وبحملها) أي حمل هذه الروايات أي رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات إلخ وهو مبني على ضعيف فيكون ضعيفا اه. شوبري وفي سم ما نصه قوله وبحملها على الجواز هذا لم يذكره المحلي وغيره إلا في حديث الركعتين كسنة الظهر وقال م ر هذا ذكره في شرح مسلم والمذهب خلافه. اه. وفي حج ما نصه نقل في شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز فعلها على كل واحد من الأنواع الثابتة لأنها جرت في أوقات والاختلاف محمول على جواز الجمع قال وهذا أقوى اه. سم وفي ع ش على م ر ما نصه وفي شرح الروض وعلى ما مر من تعدد الواقعة الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره اه. وعليه فلا يرد أن قوله والحديثين على بيان الجواز مخالف لقول المصنف ولا تجوز زيادة إلخ لأن ما في المتن مصور بما إذا نواها بركوعين وهذا محمول على ما إذا نواها ابتداء بثلاث ركوعات فلا تخالف ومع ذلك فالمذهب خلافه اه.
(قوله ولا ينقص) بفتح المثناة التحتية من نقص اه. برماوي
(قوله ولا يكررها) سيأتي له في الجنائز ما يقتضي الفرق بين التكرير والإعادة وحاصله أن المراد بتكريرها فعلها مرة بعد أخرى ممن لم يفعلها أولا وأن الإعادة فعلها ثانيا ممن فعلها أولا إذا عرفت هذا عرفت أن مراده بالتكرير هنا الإعادة نفسها وأما نفس التكرير فلا مانع منه بل هو مطلوب إذ هو سنة عين فيطلب من كل مكلف أن يفعلها وإن سبقه غيره بفعلها ويدل على هذا المراد الاستدراك في كلامه فإن ما فيه إعادة لا تكرير كما هو ظاهر تأمل
(قوله نعم إن صلاها وحده) أي وكذا لو صلاها في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فله إعادتها مع الجماعة وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب اه شرح م ر
(قوله صلاها كما في المكتوبة) ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا وأنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج
في قيام أول البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها (و) في قيام (ثان كمائتي آية منها و) في (ثالث كمائة وخمسين) منها (و) في (رابع كمائة) منها وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان والأكثر على الأول قال في الروضة كأصلها وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب (و) أن (يسبح في ركوع وسجود في أول) منهما (كمائة من البقرة و) في (ثان كثمانين و) في (ثالث كسبعين و) في (رابع كخمسين) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام الأول «فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي بقية القيامات فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول وفي الركوع الأول ثم ركع ركوعا طويلا وفي بقية الركوعات ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ولا يطيل