(فرع) لو نذر صلاة الكسوف وأطلق فهل تحمل على الكيفية الكاملة أو الأقل أو ينعقد نذره مطلقا ويخرج من العهدة بكل من الكيفيات الثلاث فيه نظر والظاهر الثالث كما لو نذر صدقة أو صوما أو نحوهما فإنه يخرج في كل من عهدة النذر بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبما زاد عليه
(فرع) آخر لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك اه. بالحرف
(قوله زيادة قيام) ويجب قراءة الفاتحة في القيامين الزائدين اه. عناني ثم قال وقضية بطلان الصلاة بترك الفاتحة في القيام الثاني كالأول فليحرر ذلك وقوله وقراءة ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة اه. شرح م ر وقوله وركوع كل ركعة أي قائلا عند رفع رأسه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول من كل من الركعتين بل يرفع مكبرا
محمول على ما إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة أو على أنها أقل الكمال وما في رواية لمسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات» وفي أخرى له «أربع ركوعات» وفي رواية لأبي داود «خمس ركوعات» أجاب أئمتنا عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح وبحملها على الجواز
(ولا ينقص) مصليها منها (ركوعا لانجلاء ولا يزيده) فيها (لعدمه) عملا بما نواه ولا يكررها نعم إن صلاها وحدها ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة (وأعلاه) أي الكمال (أن) يقرأ بعد الفاتحة (قوله المحشي الأنواع الثابتة في بعض النسخ السابقة اه
[حاشية الجمل]
لأنه ليس اعتدالا اه شرح م ر وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال اه. محلي وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين إلخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضى المأمومين لوروده اه. ع ش عليه
(قوله محمول على ما إذا شرع فيها إلخ) معناه أنه في هذه الحالة لا يجوز له النقص عن تلك الكيفية بأن يقتصر على قيام واحد لأن هذه الكيفية هي أقلها بعد نيته بالفعل بمعنى أنه لا يجوز النقص عنها وليس معناه أنه ليس هناك كيفية أخرى أقل من هذه إذا نواها ابتداء صح
(قوله أو على أنها أقل الكمال) ليس معناه أن الكمال الذي هذه الكيفية أدناه هو الزيادة في الركوعات والقيامات أكثر من اثنين في كل ركعة بل المراد بالكمال الذي هذه الكيفية أدناه زيادة تطويل في القيامين والركوعين اه. سم بالمعنى
(قوله وما في رواية لمسلم إلخ) إن كان غرضه الإيراد على ما ذكره من أنه أدنى الكمال فلا وجه له كما لا يخفاك وإن كان غرضه الإيراد عليه وعلى ما بعده فليتأمل وجهه اه. شوبري وقوله فلا وجه له أي لأن قوله وأدنى كمالها إلخ لا ينافي أن تصلي بثلاث ركوعات أو أربع حملا على أنها من الأعلى لأنه لم يحصر الأدنى في كونها بركوعين فقط ويمكن أن يوجه بأن أدنى كمالها وأعلاه بركوعين فقط وإنما يزيد الأعلى بالقراءة والتسبيحات اه. شيخنا وبالجملة فمحل هذا بعد قول المتن ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه كما في عبارة أصله مع شرح م ر ونصها ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا ينقص للانجلاء في الأصح ومقابل الأصح يزاد وينقص أما الزيادة فلأنه «- عليه الصلاة والسلام - صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات» رواه مسلم وفيه أربع ركوعات أيضا وفي رواية خمس ركوعات ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف قال في المجموع وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر فقدمت على بقية الروايات ثم ما قيل من أن تجويز الزيادة من أجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية أما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين رد بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل الخبرة بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك اه.