[حاشية الجمل]
ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة، أو بعض الأجزاء المتصلة، أو المنفصلة اه ح ل فهو من عطف الجزء على الكل اه شيخنا. (قوله: بتثليث ميمه) أي والضم أفصح، ثم الكسر وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث، والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة؛ لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لا من حيث كونه كلام الله تعالى اه برماوي. (قوله: أي المتطهرون) أي فليس المراد بالمطهرين في الآية المطهرون من المخالفة وهم الملائكة كما قيل اه شيخنا.
وعبارة البرماوي ويصح أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وبالمطهرين الملائكة ويرد بأن الخطاب إنما هو لنا ويدل له قوله تعالى {تنزيل من رب العالمين} [الواقعة: 80] انتهت.
(قوله: وهو خبر) أي وإلا لزم وقوع الجملة الطلبية نعتا ولا تقع كذلك إلا بتأويل، والأصل عدمه ح ل وقوله: بمعنى النهي أي، وإلا لزم وقوع الكذب في خبره تعالى لمشاهدة أن ناسا كثيرين يمسون المصحف من غير تطهير اه تقرير دلجي، ويجوز أن يكون باقيا على أصله ولا يلزم الخلف؛ لأن المراد نفي المس المشروع اه ع ش على م ر. (قوله: والحمل أبلغ من المس) ليس في المتن التعرض للحمل حتى يتعرض له في الدليل بقياسه على المس تأمل اه شيخنا إلا أن يقال إنه يقدر عند قول المتن ومس مصحف أي وحمله اه لكاتبه.
وفي ق ل على المحلي وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومسه فلا يحرمان مطلقا عند شيخنا الرملي.
وفي حج أن في حمل المتاع الآتي، وكلام الخطيب يوافقه وعند شيخنا الطبلاوي أن محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه الحمل لا نحو طفل اه. (قوله: نعم إن خاف عليه) أي وعجز عن الطهارة وعن إيداعه مسلما ثقة اه شرح م ر. (قوله: جاز حمله) أي فيما إذا خاف عليه ضياعا ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكن اه شرح م ر. (قوله: بل قد يجب) أي فيما إذا خاف عليه غرقا، أو حرقا، أو كافرا أو تنجيسا وفيه إشارة إلى أن بل للانتقال لا للإبطال فلا يعترض بذلك أي انتقل من بعض صور الجواز إلى بعض صور الوجوب؛ لأنه في الغرق، والحرق فيه إتلاف له بالكلية بخلافه في الضياع فإن عينه باقية اه برماوي.
وفي ق ل على المحلي وتوسده كحمله إن تعين طريقا لا لنحو الضياع ويجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع اه.
(قوله: فلا يحرم ذلك) أي بل يكره اه برماوي. (قوله: ومس جلده) أي المصحف ولو مع غيره فالإضافة لأدنى ملابسة فإذا وضع مصحف وكتاب في جلد واحد حرمت الدفة التي بجنب المصحف دون غيرها، وأما الكعب فيحرم منه ما حاذى المصحف دون ما حاذى الكتاب، وأما اللسان فإن كان في جهة المصحف حرم مسه مطلقا، وإن كان في جهة الغير فإن كان منطبقا حرم منه ما حاذى المصحف دون غيره وإن كان مفتوحا قال بعضهم لا حرمة أصلا وقال بعضهم يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق لأنه محاذ بالقوة اه ح ف وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحد والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع الآتي أي بالنسبة للحمل، وأما المس فيحرم مس ما حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من جهة أخرى فينبغي الحرمة مطلقا ولا يتوقف على قصد اه برماوي. (قوله: فإن انفصل عنه إلخ) قضية تفصيله في الجلد بين الانفصال وعدمه وسكوته عن الورق أنه يحرم مسه مطلقا متصلا، أو منفصلا ولو هوامشه المقصوصة لكن في سم على حج أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق اه ع ش.