(قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ) جواب سؤال مقدر ورد على قوله لا في شروط أي فمقتضى هذا النفي عدم حرمة القراءة لعدم اشتراط الطهارة فأجاب عنه بأن الحرمة من جهة أخرى وقوله لا لكونها ركنا إلخ كان الأظهر أن يقول لا لكون الطهارة شرطا اه. شيخنا وتجزئ الخطبة من الجنب ومعلوم أن الحرمة إنما هي عند قصد القرآن بخلاف ما إذا قصد الذكر وحده فلا حرمة ولا تجزئه قراءة الآية اه. من ع ش على م ر.
وعبارة الشوبري قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ عبارة حج نعم لو كان في حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها انتهت واستظهر بعضهم كلام الشارح وقد يرد إليه كلام حج بأن يحمل كلامه على من لم يقصد القراءة وحينئذ فالبطلان لعدم القصد لا للحرمة فإن قيل الأركان لا يشترط قصدها قلت محله ما لم يكن صارف كما هنا وهو الجنابة فتأمل كاتبه انتهت
(قوله ليس لكونها ركنا فيها إلخ) ففي الآية جهتان كونها ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا للأولى وما ذكره حج من أنه لو كان جنبا في حال القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القرآن اه. شوبري باختصار
(قوله الإسماع والسماع) أي بالفعل كما صرح به حج في الإسماع المستلزم للسماع بخلافه في الجمعة فإن المعتبر فيها الإسماع والسماع بالقوة كما تقدم اه. رشيدي على م ر
(قوله وكون الخطبة عربية) هل ولو كانوا من غير العرب.
وعبارة حج ولا بد في أداء سنيتها من كونها عربية لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى ثم قال ولا بد في ذلك أيضا من سماع الحاضرين لها بالفعل لكن يظهر الاكتفاء بسماع واحد لأن الخطبة تسن لاثنين اه. شوبري وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط كالقيام والستر والطهارة فيجوز أن يخطب قاعدا أو عاريا ومتنجسا ومحدثا اه. شيخنا ويعتبر أيضا في أداء السنة ذكورة الخطيب اه. ق ل على الجلال
(قوله الفطرة) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قال ابن الصلاح وغيره اه. شرح م ر
(قوله للاتباع في بعضها) وهو
بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء) أفرادا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة رواه الشافعي قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو كقول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على ذلك في الروضة والتصريح بسن التعليم والافتتاح بما ذكر من زيادتي
(و) سن (غسل) للعيدين كما مر مع دليله في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي (ووقته من نصف ليل) لا من فجر لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو امتنع الغسل قبل الفجر لشق عليهم
(و) سن (تزين) بأن يتزين بأحسن ثيابه وتطيب وإزالة نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج للصلاة وغيره