(قوله لجماعة) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعان سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا اه. شيخنا
(قوله لا لمنفرد) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس اه. برماوي
وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» وكونهما ثنتين مقيس على خطبة الجمعة ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت (كخطبتي جمعة في أركان وسنن) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقولي وسنن من زيادتي
(و) سن (أن يعلمهم في) عيد (فطر الفطرة و) في عيد (أضحى الأضحية) أي أحكامهما للاتباع في بعضها رواه الشيخان ولأن ذلك لائق بالحال (و) أن (يفتتح) الخطبة (الأولى
[حاشية الجمل]
(قوله وأبا بكر) يعني الصديق واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر وقيل عتيق والصحيح أن عتيقا لقب له لقب به لعتقه من النار وقيل لحسن وجهه وقيل لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به القرشي ولد بعد الفيل بثلاث سنين تقريبا وأسلم وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهاجر معه وشهد معه المشاهد كلها روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة واثنان وأربعون حديثا وروى عنه عمر وعثمان وعلي وغيرهم من التابعين وهو أول من بادر بتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأول خليفة في الإسلام وأول أمير أرسل إلى الحج وأول من يدخل الجنة ومناقبه كثيرة شهيرة المتوفى بين المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله من العمر ثلاث وستون سنة ودفن بجانب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر اه. برماوي
(قوله لم يعتد بها) يقتضي أنها تحرم لأنه تعاط لعبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة. اه. ز ي وقال سم على المنهج فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة فراجعه اه. وهو المعتمد ويدل على الحرمة قول متن الروض ولو خطب لم يعتد بها قبل الصلاة وأساء قال شارحه كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها. اه. ع ش على م ر
(قوله لا في شروط) ومع ذلك يستحب الإتيان بها أي الشروط وهذا كله إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أو الخطبة وحدها وإلا وجب اعتبار الشروط كلها لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك فلو خالف وتركها أي الشروط كلها أو بعضها فإنه يصح مع الإثم اه. من شرح م ر وع ش عليه
(قوله خلافا للجرجاني) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها تفقه على أبي إسحاق الشيرازي المتوفى وهو راجع من أصبهان إلى البصرة سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وهناك آخر يقال له الجرجاني أيضا وهو أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الجرجاني تفقه على أبي إسحاق المروزي المتوفى ببغداد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة عن نيف وسبعين سنة اه. برماوي