وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين انتهت اه ع ش على م ر. (قوله: وبالدبر ملتقى منفذه) أي وأما ما وراء ذلك من باطن الأليتين وباقي باطن المنفذ وهو المنطبق بعضه على بعض فهل ينقض، أو لا قال سم على البهجة: فيه نظر قلت: ومقتضى تقييد الشارح بالملتقى عدم النقض؛ لأن هذا ليس من الملتقى بل زائد عليه؛ لأنه ليس محل الالتقاء وقياس ما تقدم عن شرح العباب من الانتقاض بمس أحد الشفرين من ظاهره وباطنه النقض هنا بباطن المنفذ اه ع ش على م ر. (قوله: مع تحامل يسير) قيد به ليقل غير الناقض من رءوس الأصابع وليدخل في الناقض المنحرف الذي يلي الكف اه برماوي.
(قوله: وحرم بها صلاة) تعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة كما في المجموع وظاهر أن نحو
أي بالأحداث أي بكل منها حيث لا عذر (صلاة) إجماعا ولخبر الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر (وطواف) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ له وقال: لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم ولخبر «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
(ومس مصحف)
[حاشية الجمل]
مس المصحف معه ليس كذلك وسيأتي في الردة أن استحلال الصلاة معه كفر اه شرح الإرشاد لشيخنا اه سم والمراد من الحرمة في الصلاة والطواف عدم الصحة ولو سهوا وفي غيرها مما يأتي إثمه إن كان عامدا عالما اه برماوي والمراد أنها تحرم ابتداء بحيث يشرع فيها وهو محدث ودواما بمعنى أنه إن طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة يحرم عليه استمراره فيها بأن يلاحظ وينوي أنه يصلي أي يدوم في الصلاة، أو لم ينو شيئا أصلا فلا يخلص من الحرمة إلا إن نوى قطعها، والخروج منها فالحرمة في صورتين، والجواز في صورة هكذا حققه ع ش على ابن قاسم. (قوله: أي بالأحداث) أي التي هي الأسباب ويصح إرادة المنع لكن بتكلف؛ إذ ينحل المعنى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة صلاة إلخ وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه، أو بعضه اه حج ويصح إرادة الأمر الاعتباري اه وهذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحتها بتكلف اه شوبري. (قوله: حيث لا عذر) أي كدوام الحدث وفقد الطهورين وأما فقد الماء مع وجود التيمم فلا يقال إنه من الأعذار المجوزة للصلاة مع وجود أحد الأسباب نعم إن نظر للأمر الاعتباري الذي ينشأ عن ذلك السبب فواضح اه ح ل. (قوله: صلاة) أي ولو نفلا ولو صلاة جنازة خلافا للشعبي القائل إن صلاة الجنازة تصح مع الحدث وكأن وجهه في ذلك أن المقصود منها الدعاء وهو لا يتوقف على طهارة اه برماوي. (قوله: إجماعا) قدمه على الحديث؛ لأنه النص في المقصود إذ قوله: في الحديث لا يقبل الله إلخ يحتمل أن يراد به أنه لا يثيب عليها مع صحتها كما ورد نفي القبول بهذا المعنى في أحاديث كثيرة ويحتمل أن يراد به أنه لا يقبلها لفسادها اه شيخنا، والمراد الإجماع المذهبي أو هو محمول على حدث متفق عليه فلا يرد اللمس، والمس اه ع ش فقوله: إجماعا أي في الجملة فلا يرد أن بعض تلك الأسباب مختلف فيه اه شوبري.