(قوله أو طرف به قدر عادة) أي بالنسبة لغالب أمثاله فلو فعله زائدا على ذلك لزمه قطعه ولا يسقط قطعه ببيعه لمن هو عادته كما لو باع كافر دارا بناها عالية لمسلم ولو اشترى زائدا على عادة أمثاله من أهله لم يلزمه القطع لأنه دوام كما لو اشترى كافر دارا عالية من مسلم ويحرم المطرز والمطرف بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا وكذا بالفضة لشدة السرف والخيلاء نعم لا يحرم لبس نحو شاش في طرفه نحو قصب لم يحصل بعرضه على النار شيء وإن كان منسوجا فيه وسواء في المنسوج ما لحمته حرير أو سداه أو بعض كل منهما اه. برماوي.
وعبارة ع ش على م ر
(فرع) حسن اتخذ سجافا خارجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك فيحرم على المنتقل إليه دوامه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء انتهت
(قوله أيضا أو طرف به قدر عادة) أي قدر العادة الغالبة في كل ناحية وإن جاوزت أربع أصابع وسواء أكان التطريف ظاهرا أم باطنا كما يقتضيه إطلاقهم أما ما جاوز العادة فيحرم وألحق ابن عبد السلام بالتطريف طرفي عمامة كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك اه. وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن مع غيره بزيادة الحرير فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا وإن كان منها أجزاء كلها حرير كأن كان السدى
لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر