وفي المصباح خنث خنثا فهو خنث من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسر ولا يشتهي النساء ويعدى بالتضعيف فقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر واسم المفعول بالفتح وفيه الخناث وقال بعض الأئمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة فالرجل مخنث بالكسر
(قوله وحل ما طرز) المراد ما نسج خارجا عن الثوب ثم وضع عليها كالشريط الذي تضعه السياس على الدفافي وإنما صورنا بذلك لأجل التقييد بقوله قدر أربع أصابع أي عرضا وإن زاد طوله على المعتمد أما المطرز بالإبرة فلا يشترط فيه هذا بل الشرط فيه أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب وأما المطرز بالتصوير الأول والمرقع فيشترط فيهما ما في المتن وأن لا يزيد مجموع الطراز أو الرقع على مجموع الثوب وزنا
بحرير بقيد زدته بقولي (قدر أربع أصابع) لوروده في خبر مسلم (أو طرف به) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به (قدر عادة)
[حاشية الجمل]
فالحاصل أن الطراز بالتصوير الأول والرقع يشترط فيهما شرطان وبالمعنى الثاني شرط واحد.
وعبارة شرح م ر وحل ما طرز أو رقع بحرير لم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمونة دون ما جاوزها ولو تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم واحد وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع ويفرق بينه وبين المنسوخ بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير قال السبكي.
والتطريز جعل الطراز الذي هو خالص مركبا على الثوب أما المطرز بالإبرة فالأقرب أي كما صرح به المتولي وغيره وجزم به الإسنوي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز خلافا للأذرعي في أنه مثله وإن تبعه ابن المقري في تمشيته نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه بهن وهو المعتمد لا لكون الحرير فيه ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بتحريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة أخذا بعمومهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه انتهت.
وقوله بحيث يزيد الحرير على غيره ظاهره أنه لا فرق في غير الحرير من الثوب بين ظهارته وبطانته وحشوه مثلا وهو ظاهر قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشرح حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح الثوب وهذا هو الوجه اه. ع ش عليه وقرر بعض المشايخ أن زر الطربوش جائز لا بأس به كبيرا كان أو صغيرا إذ لا يتقاعد عن أطراز بمعنى قطع الحرير الخالص التي توضع فوق الثياب فلا فرق بينه وبينها في الجواز مع أن الغرض من الكل الزينة
(قوله بحرير) انظر لم لم يقل أو ما أكثر منه كما قاله في الذي قبله وكذا يقال في قوله أي بحرير
(قوله قدر أربع أصابع) أي عرضا وإن زاد طوله اه ز ي وفي سم على المنهج ظاهر كلامهم أن المدار على قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع، ولا عرضه على عرضها ويؤيده ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها. اه. فلولا أن المراد ما ذكر لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى فليتأمل اه. والذي تحصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على أربع أصابع مضمومة ولا يتقيد بقدر في الطول اه. ع ش على م ر