(قوله وما أكثره منه) أي يقينا فلا يحرم المشكوك في أنه أكثر أو غير أكثر قياسا على ما لو شك في كبر الضبة وصغرها هذا عند حج وخالفه م ر في شرحه فقال ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة. اه. م ر وقوله والأصل تحريم الحرير مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد وإن كان قياس المضبب الحل اه ع ش عليه وفي سم ما نصه ووافق م ر على أنه لا فرق في التفصيل في المركب من حرير وغيره بين أن يكون خالصا في جانب من الثوب والغزل خالصا في جانب منها وأن يكونا مخلوطين حتى إذا لم يزد وزن الحرير في الشق الأول لم يحرم. اه.
(قوله لا لضرورة) أي فيجوز استعماله بلبس وغيره بحسب الضرورة اه. من شرح م ر
(قوله مضرين) أي ضررا يبيح التيمم على المعتمد اه. حج اه. شوبري
(قوله وفجأة حرب) الظاهر أن الفجأة ليست بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز لبسه اه. شوبري وفيه أن هذا سيأتي في قوله وكقتال إلخ تأمل اه. شيخنا
(قوله ولم يجدا غيره) فيه أن هذا القيد مستدرك مع قوله لا لضرورة. تأمل
(قوله أو حاجة) قال حج كستر العورة ولو في الخلوة قال الشيخ بأن فقد ساترا غيره يليق به فيما يظهر وقد يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه اه. شوبري والظاهر أن قوله إن آذاهما لبس غيره يغني عن اشتراط فقد الغير لأنه حينئذ مفقود شرعا تأمل لكن يشترط فقد ما يغني عنه على المعتمد عند م ر وهلا اقتصر المصنف على الحاجة ويعلم منها جواز لبسه للضرورة بالأولى اه. شيخنا ويدخل في الحاجة كما قال الإسنوي ستر العورة في الصلاة ومن أعين الناس وكذا في الخلوة كل ذلك إذا لم يجد غيره قال وفيما زاد على العورة عند الخروج للناس نظر فإن في كشفه هتكا للمرأة اه. عميرة اه. سم على المنهج
(قوله كجرب) بفتح الجيم والراء المهملة ومما جرب له أن يطلى بالحناء والسمن البقري القديم اه. برماوي
(قوله وقمل) أي لأن الحرير خاصيته أن لا يقمل اه. شرح م ر ويقمل من باب طرب اه. ع ش عليه والحاجة في القمل بحيث لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا لبعضهم اه. حج ومما جرب لدفعه أن يطلى خيط من الصوف بالزئبق ويجعل في عنقه كالسبحة اه. برماوي
(فرع) نقل م ر أن والده أفتى بحرمة إلقاء القمل حيا في المسجد لأنه وسيلة
لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير» وسواء فيما ذكر الحضر والسفر (وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل
(ولولي إلباسه) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه (صبيا) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون
(وحل ما طرز) أو رقع