(فرع) ينبغي وفاقا لمر جواز نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جواز جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخذ منه
(فرع) اعتمد م ر أن ما جاز للمرأة جاز للصبي فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة
(فرع) إذا اتزر ولم يجد ما يرتدي به ويتعمم من غير الحرير قال أبو شكيل الجواب أنه لا يبعد أن يرخص له في الارتداء والتعمم به إذا لم يجد غيره وكان تركه يزري بمنصبه فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا اه. سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم
وغيره لنهي الرجل عنه في خبر الصحيحين وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي
(و) استعمال (ما أكثره منه زنة) تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأولى (لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها (ولم يجدا غيره) وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين (أو حاجة كجرب) إن آذاهما لبس غيره (وقمل) روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير
[حاشية الجمل]
النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزأ بنفس الفقه اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا بفرش وغيره) أي من سائر وجوه الاستعمال ومنه الناموسية ونحوها فيحرم على الرجل الجلوس فيها والنوم واستعمال الذهب كالحرير فيحرم الجلوس تحت السقوف المذهبة إن حصل منها شيء بالعرض على النار وإلا فلا كما في الأواني ويعتبر فيه العرف وأما الفعل فحرام مطلقا كما مر ويحرم ستر الجدران ونحوها بالحرير كستر ضرائح الأولياء إلا الكعبة وقبور الأنبياء نعم لا يحرم ستر الجدران به في أيام الزينة بقدر ما يدفع الضرر ويحرم المرور والفرجة عليها لغير حاجة خلافا للعلامة ابن حجر وعلم من هذا ومما يأتي في باب زكاة النقد أن المحمل المشهور غير جائز ولا تحل الفرجة عليه ولا يصح الوقف عليه ومثله كسوة مقام إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - وكذا الذهب الذي على الكسوة والبرقع. اه. برماوي
(قوله وغيره) أي من تستر وتدثر واتخاذ ستر وغيرها من سائر وجوه الاستعمال لا مشيه عليه فيما يظهر لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا اه. شرح م ر وخرج بالمشي فرشه للمشي عليه فإنه حرام كما هو ظاهر اه. رشيدي
(فرع) يراجع إلباس الحرير للدواب وهل حرمة ستر الجدران تستلزم حرمة إلباسه الدواب أو يفرق والمتجه الآن وفاقا لمر الحرمة لأنها لا تنقص عن الجدران لأن إلباسها محض زينة وليست كصبي غير مميز ومجنون لظهور الغرض في لباسه والانتفاع به اه. ع ش عليه