(قوله أيضا استعمال حرير) قال م ر في شرحه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بحرمة استعمال الحرير وإن لم يكن منسوجا بدليل استثنائهم من الحرمة خيط السبحة وليقة الدواة والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأن اتخاذ الحرير ورقا يشبه الاستحالة ويجوز للرجل وغيره لبس ثوب خيط به ولا يتأتى فيه تفصيل المضبب لأنه أهون ويحل منه خيط السبحة كما في المجموع ويلحق به كما قاله الزركشي ليقة الدواة لاستتارها بالحبر كإناء نقد غشى بغيره ولأنها أولى بانتفاء الخيلاء من التطريف ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية الكيزان من العنبر والصندل ونحوهما والخيط الذي تعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياصة بل أولى بالحل وجوز الفوراني للرجل منه كيس المصحف أما كيس الدراهم وغطاء العمامة منه فقد تقدم في الآنية أن الراجح حرمته عليه ويجوز لبس خلع الحرير ونحوه من الملوك كما نقل عن الماوردي لقلة زمنه ولا لباس عمر سراقة سواري كسرى وجعل التاج أي تاج كسرى على رأسه وإذا جاءت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وإن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى.
ذكره الزركشي وغيره والأولى في التعليل ما في مخالفة ذلك من خوف الفتنة لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة كما أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه وليس كخياطة الثوب الحرير للنساء كما زعمه الإسنوي وغيره وارتضاه الجوهري وقال في الإسعاد أنه الأوجه لأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة ولا اتخاذه بلا لبس كما أفتى به ابن عبد السلام قال لكن إثمه دون إثم اللبس وما ذكره هو قياس إناء النقد لكن كلامهم ظاهر في الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد الفتنة لم يبعد ولا لبس درع نسج بقليل
ولو قزا بفرش