[حاشية الجمل]
خلاف ظنهم فشمل ذلك صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن أبي حثمة اه. شرح م ر
(قوله أي خلاف ظنهم) أي أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق أو نار أو ماء أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من غير أن يحاصرهم فيه كما هو ظاهر أو شكوا في شيء من ذلك وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب اه. شرح م ر
(قوله أو ضعفهم) هذا يفيد أن صلاة شدة الخوف بقسميها لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفنا وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر مع ما تقدم في صلاة عسفان أنه لا بد أن يقاوم كل صف فيها العدو إذ هو صريح في أنه يكتفى فيها بالمقاومة ولا يشترط الزيادة على ذلك وما تقدم في صلاة ذات الرقاع أن الكثرة بمعنى المقاومة شرط لسنيتها لا لصحتها اه. ح ل
(قوله أعم من قوله لسواد) ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل ما لو ظنوا كثرة العدو فبان خلافه اه. ع ش ولما ختم الشافعي - رضي الله عنه - هذا الباب ببيان ما يحل لبسه للمحارب وغيره وما لا يحل اقتدى به المصنف كالأكثرين فقال
[فصل في اللباس]
(فصل) في اللباس اه. شرح م ر وتعبيره بالفصل يشعر باندراجه تحت الباب الذي قبله ووجهه أنه لما كان يجوز لبس الحرير في حال القتال إذا لم يجد ما يغني عنه كان بينهما مناسبة بهذا الاعتبار تأمل. اه. شيخنا وفي حج ما نصه وذكره هنا الأكثرون اقتداء بالشافعي - رضي الله عنه - وكان وجه مناسبته أن المقاتلين كثيرا ما يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال وذكره جمع في العيد وهو مناسب أيضا اه.
(قوله في اللباس) المراد به الملابس والمخالط أعم من أن يكون بفرش أو غيره أي وما يذكر معه من قوله وحل استصباح بدهن نجس. اه. شيخنا
(قوله حرم على رجل وخنثى إلخ) وهذه الحرمة من الكبائر اه. ع ش على م ر ووجه الإمام تحريمه بأن فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال ولا ينافيه ما في الأم من كراهة لبس اللؤلؤ للرجل وعلله بأنه من زي النساء لأن الإمام لم يجعل زيهن وحده مقتضيا للتحريم بل مع ما انضم إليه مما ذكر على أن الذي صوبه في الروضة والمجموع حرمة التشبيه بهن كعكسه وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبيه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه اه. ش م ر وقوله وكذا يقال في عكسه ومنه ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت عادة أهله به أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعبارته وما أفاده أي الإسنوي من أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه بهن فيه بعرف كل ناحية حسن اه. وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من لباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه. ع ش عليه