والمسألة مأخوذة من قولهم أنه يجوز صلاة شدة الخوف للخوف على ماله ومن كلام الجرجاني المار في خوفه من انقطاعه عن رفقته ومن تعليلهم عدم جوازها لمن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وقول
كقتال عادل لباغ وذي مال لقاصد أخذه ظلما وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وغريم له عند إعساره وخوف حبسه بأن لم يصدقه غريمه وهو الدائن في إعساره وهو عاجز عن بينة الإعسار (لا) في (خوف فوت حج) فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت الحاصل كفوت نفس وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة أو يؤخرها ويحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان رجح الرافعي منهما الأول والنووي الثاني بل صوبه وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية (ولو صلوها) أي صلاة شدة الخوف (لما) أي لشيء كسواد (ظنوه عدوا) لهم (أو أكثر) من ضعفهم (فبان خلافه)
[حاشية الجمل]
الدميري لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا أو إلى غيرها بطلت مطلقا أي كثيرا أم قليلا محمول على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف المشي أما عند خوف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما أفاده الشيخ وقال أنه مأخوذ من كلامهم اه شرح م ر وقوله ويصلي في هذا النوع أيضا العيد إلخ ومثله بقية الأنواع الثلاثة بالأولى اه. حج لكن قدمنا عنه التردد في الاستسقاء بالنسبة لبقية الأنواع وما ذكر في الرواتب ظاهر حيث فعلت جماعة على خلاف المطلوب فيها وأما إذا فعلت فرادى فقد يتوقف في مجيء بقية الأنواع فيها لأن تلك إنما تفعل إذا صليت جماعة والجماعة فيها غير مطلوبة وأما صلاة شدة الخوف فلا مانع منها خشية فواتها حيث ضاق الوقت وقوله ويلزمه فعلها ثانيا أي في حال تلطخه بالنجس فقط اه. مؤلف ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركها فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما يظهر أخذا من إطلاقهم ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه. ع ش عليه.
وعبارة ع ش
(قوله في كل مباح قتال) اعتمد العلامة ابن حجر أنه يصلي الصلاة أول الوقت مطلقا أي سواء رجا الأمن أو لا ومشى م ر على أنها لا تفعل صلاة شدة الخوف إلا عند ضيق الوقت قال سم والقياس أن بقية الأنواع كذلك خلافا للبرلسي قال م ر ومحل كونها لا تفعل إلا عند ضيق الوقت أي ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها أول الوقت اه انتهت وعليه فلو حصل الأمن في بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله وله تلك أي إن كان في الصلاة مطلقا ولا يلزمه قطعها ولو في أول الوقت وكذا إن كان قبل الشروع ولم يرج الأمن في بقية الوقت وإلا فعند ضيقه اه.
(قوله مباح قتال وهرب) من إضافة الصفة للموصوف
(قوله كقتال عادل لباغ) أي بلا تأويل وكذا بتأويل بخلاف العكس فليس للباغي غير المتأول ذلك أما المتأول فله هذه الصلاة اه. ح ل
(قوله وذي مال لقاصد أخذه ظلما) وكذا لو أخذ كأن خطف نعله مثلا أو ند بعيره مثلا وهو في الصلاة حيث خاف ضياع ذلك ولا يضر وطؤه النجاسة لكن يجب عليه القضاء إن وطئها لا قصدا أو كانت غير معفو عنها وفي الناشري إذا دخل أرضا مغصوبة وهي كبيرة وخشى فوات الوقت قبل الخروج منها فإنه يحرم بها ويومئ بالركوع والسجود خارجا منها قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره اه. ح ل