وشملت الأصابع الأصلي منها والزائد، والمسامت وغيره وما في داخل الكف، أو ظهره وهو كذلك عند شيخنا وقيل ينقض ما في داخل الكف مطلقا ولا ينقض ما في خارجه مطلقا كالسلعة فيهما ورد بالفرق الواضح بينهما اه ق ل على المحلي ولو اشتبه الأصلي بالزائد في الفرج واليد نقض كل منهما اه شرح الروض. (قوله: ولو شلاء) أي ولو قطعت وصارت معلقة بجلدة اه ح ل. (قوله: لخبر «من مس فرجه فليتوضأ» ) كتب شيخنا بهامش المحلي إن قلت لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو الجس باليد بخلاف المس قلت كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري إنه أصح شيء في الباب اه أقول وأيضا فللترقي وأيضا فلأن الذي بعده كالتفسير له حيث عبر فيه بالإفضاء وهو المراد بالمس والتفسير يكون متأخرا فليتأمل اه سم. (قوله: وليس بينهما ستر) بفتح السين إن أريد المصدر وبكسرها إن أريد الساتر اه ق ل على المحلي وفيه أن الفعل لا يقال فيه بينهما اه شيخنا. (قوله: ولا حجاب) عطف عام على خاص لشمول الحجاب نحو الزجاج فإنه حاجب وليس بساتر اه عشماوي. (قوله: لهتك حرمة غيره) أي غالبا؛ إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما بل رواية من مس ذكرا تشمله لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط اه حج.
(قوله أيضا: لهتك حرمة غيره) أي انهتاكه
ولأنه أشهى له ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرءوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه وببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير
(وحرم بها)