انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم: ليس مطلقا كما هو عند العوام بل مخصوص باللازم الأولى كما هو عند الخواص وعليه مدار حل شبهة الاستلزام. واللوازم على نوعين وإن أردت الاطلاع فلترجع إلى اللوازم وشبهة الاستلزام.
باب الألف مع الواو
الأوضاع: هي الأحوال التي تحصل للمقدم بسبب اقترانه بالأمور الممكنة
الاجتماع معه. فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا كان معناه أن الحيوانية لازمة لكون زيد إنسانا على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع معه وتلك الأحوال هي الأكوان أي كون إنسانية زيد مقارنة لقيامه وكونها مقارنة لقعوده وكونها مقارنة لطلوع الشمس إلى غير ذلك من الأكوان. وقال بعضهم أن المراد بالأوضاع الحاصلة للمقدم من الأمور الممكنة الاجتماع معه النتائج الحاصلة من ضم المقدمة الممكنة الصدق مع المقدم. فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا فالنتيجة الحاصلة من ضم المقدم أعني زيد إنسان مع قولنا كل إنسان ناطق بأن يقال زيد إنسان وكل إنسان ناطق هي زيد ناطق أي كونه ناطقا وقس على هذا. وهذه النتيجة تعد وضعا من أوضاع المقدم حاصلا من أمر ممكن الاجتماع معه وذلك الأمر هو قولنا كل إنسان ناطق كما مر. ولا يخفى أن الذهن لا ينتقل من ذكر الأوضاع إلى النتائج المذكورة ولهذا لم يفسر قطب العلماء في شرح الشمسية الأوضاع بهذا التفسير بل بالأوضاع التي تحصل للمقدم إلى آخره كما ذكرنا أولا. وحاصل ما ذكره السيد السند قدس سره الشريف الشريف في حواشيه على الشرح المذكور أنه لا حاجة إلى تفسير الأوضاع بالنتائج المذكورة لأن الأمور الممكنة على التفسير المذكور إنما هي القضايا الصالحة لكبروية القياس بالانضمام مع المقدم. ولا شك أن الأمور الممكنة الاجتماع مع المقدم سواء كانت قضايا صالحة للكبرى بالضم معه كقولنا كل إنسان ناطق أو لا كقولنا الشمس طالعة، أو مفردة كالقيام والقعود يحصل للمقدم باعتبارها حالات هي كونه مقارنا لهذا الشيء ولذلك الشيء أو لغيرهما وهذه الحالات مغائرة للاقتران بتلك الأمور كما أن ضرب زيد لعمرو يصير مبدأ لضاربية زيد ومضروبية عمرو وهما وضعان مغائران للضرب. فالأوضاع هي الحالات الحاصلة للمقدم بسبب الاجتماع مع تلك الأمور.
ثم اعلم أن الأوضاع جمع الوضع، في الصراح الوضع (نهادن بجائي) وإنما اختار المنطقيون في بيان كلية الشرطية الأوضاع على الأحوال ولم يقولوا في جميع الأزمان والأحوال لأن المتبادر منه الأحوال الحاصلة في نفس الأمر بخلاف الأوضاع فإنها تشعر بالفرض والاعتبار حاصلة كانت أو لا.
الأول: فرد لا يكون غيره من جنسه سابقا عليه ولا مقارنا له. وفي التلويح أنه أفعل التفضيل بدليل الأولى والأوائل كالفضلى والفضائل. واعلم أن كونه اسم التفضيل مذهب جمهور البصريين حيث ذهبوا إلى أنه أفعل التفضيل من (وول) والقياس في تأنيثه وولى كفضلى لكنهم قلبوا الواو الأول همزة. وقال الكوفيون هو فوعل من وؤل نقلت الهمزة إلى موضع الفاء وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل واستعماله بمن مبطل لهذا القول.
فإن قلت إن أولا لما كان اسم التفضيل فيكون فيه علتان الوصفية ووزن الفعل فما وجه تنوينه في بعض استعمالاتهم قلنا إذا لم ينون فلا إشكال وأما إذا نون فوجهه أنه هناك ظرف بمعنى قبل فيكون منصرفا لأنه حينئذ لا وصفية فيه أصلا. وهذا مراد ما قال في الصحاح إذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما أول. وإذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عاما أولا. والفرق بين المثالي إما لفظا فلأنه في المثال الأول صفة العام. وفي المثال الثاني بدل منه ظرف محض متعلق بلقيته. وإما معنى فلأن معنى المثال الأول لقيته عاما أول من هذا العام أي عاما قبيل هذا العام الذي نحن فيه بأن يكون هذا العام عام ثمانية وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلوات والتحيات. والعام الأول عام سبع وستين ومائة وألف لا غير. ومعنى المثال الثاني لقيته عاما سابقا في الجملة على هذا العام بأن يكون في الصورة المذكورة عام سبع وستين ومائة وألف مثلا. ويحتمل أن يكون فوقه وفوق فوقه وهكذا بأن يكون عام ست وستين ومائة وألف مثلا هكذا قيل في الفرق. والظاهر أن الفرق بين المعنيين ليس إلا بأنه يعتبر في المثال الأول في هذا العام سبقه على العام القابل وفي العام الأول سبقه على العام القابل وعلى هذا العام أيضا. فسبقه زائد على سبق هذا العام. وفي المثال الثاني لا يعتبر سبق هذا العام على القابل كذا ذكر الفاضل الجلبي رحمه الله في حواشيه على التلويح.