أن تلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة التخيل. ثم قال فالصواب أن يقال في الرد صورة المرئي في تلك الحالة باقية في الحس المشترك وفيه نظر. إذ لا شك أن رد الاستدلال مناقضة مستندة وتحريره أنا لا نسلم قوله وما ذلك إلا لارتسام صورة المرئي في الباصرة وبقائها في الخيال لا في الباصرة وما ذكر في دفع المنع من أن تلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة التخيل أيضا ممنوع بل الأمر بالعكس وكلام المستدل ناظر إلى هذا بل ظاهر في أن تلك الحالة شبيهة بالمشاهدة لا عينها حيث قال كأنه ينظر إليها أي يشبه بأن يشاهده ولو سلم هذا فلا شبهة في أنه كلام على السند الأخص فلا يفيد في دفع المنع ومع ذلك يلزم أن يكون قوله فالصواب عين خطأ بعين ما ذكر وبأن يقال فرق بين بين المرتسم في الحس المشترك والمشاهدة وتلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة المرتسم في الحس المشترك فما هو جوابه فهو جوابنا. والحاصل أنه إن أراد بالمشاهدة الإبصار فكما أن التخيل غيرها الحس المشترك أيضا غيرها وإن أراد به الارتسام فكما أن في الحس المشترك ارتسام في الخيال أيضا كذلك. وأما مذهب بعض الحكماء فهو أن الإبصار ليس بالانطباع ولا بخروج الشعاع بل بأن الهواء الشفاف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر ويصير بذلك آلة للإبصار. وذكروا في إبطاله إنا نعلم بالضرورة أن الشعاع الذي في عين العصفور بل البقة يستحيل أن يقوى على إحالة نصف العالم إلى كيفيته بل العصفور أو الفيل إن كان كله نورا أو نارا لما أحال إلى كيفيته من الهواء عشرة فراسخ فضلا عن هذه المسافة العظيمة وإن لم يكن هذا جليا عند العقل فلا جلي عنده ويمكن أن يأول كلامهم بمثل تأويل الكلام الرياضيين بأن يقال قولهم إن الهواء المشف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية شعاع البصر أرادوا منه أن المرئي إذا قابل شعاع البصر استعد الهواء المشف الذي بينهما لأن يفيض عليه من المبدء الفياض شعاع لكنهم قالوا إن الهواء يتكيف بكيفية شعاع البصر مجازا لحصول الاستعداد منه وعلى هذا لا استحالة ولا استبعاد. واعلم أنه قال صاحب المواقف للحكماء في الإبصار قولان وقال السيد السند الشريف قدس سره في شرحه لما كان الأول والثالث مبنيين على الشعاع عدهما قولا واحدا وفي شرح الهياكل أن الفارابي في رسالة الجمع بين الرايين ذهب إلى أن غرض الفريقين التنبيه على هذه الحالة الأدراكية وضبطها بضرب من التشبيه لا حقيقة خروج الشعاع ولا حقيقة الانطباع وإنما اضطروا إلى إطلاق اللفظين لضيق العبارة فافهم واحفظ. (ف (9)) .
الابتداء بأمر: شروعه وعند أرباب العروض هو أول جزء من المصراع الثاني
وعند النحاة خلو الاسم وتعريته عن العوامل اللفظية للإسناد نحو الله واحد ومحمد رسول الله. وهذا المعنى عامل في المبتدأ والخبر عند الزمخشري والجزولي وعند سيبويه عامل في المبتدأ والمبتدأ عامل في الخبر. وقال بعضهم أن كل واحد منهما عامل في الآخر. قيل عليه أن العامل يكون مقدما على المعمول فإذا كان كل واحد منهما عاملا في الآخر. يلزم أن يكون كل منهما مقدما على الآخر ومتأخرا عنه أيضا بل يلزم تقدم الشيء على نفسه لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. والجواب أن الجهة متغائرة فلا بأس به قيل إن الخلو أمر عدمي وكذا التعرية والعدمي لا يكون مؤثرا وأجيب بأن الخلو عبارة عن إتيان الاسم بلا عامل لفظي والإتيان وجودي ويسمى المعمول الأول مبتدأ ومسندا إليه ومحكوما عليه وموضوعا ومحدثا عنه والثاني خبرا ومسندا ومحكوما به ومحمولا وحديثا. واعلم أن بين الحديثين الشريفين المشهورين الواردين في الأمر بابتداء كل أمر ذي بال بالتسمية والتحميد تعارض ووجه التعارض أن الباء الجارة فيهما للصلة والجار والمجرور واقع موقع المفعول به وابتداء أمر بشيء عبارة عن ذكر ذلك الشيء في أول ذلك الأمر بجعله جزءا أولا له إن كانا من جنس واحد كابتداء الألفاظ المخصوصة بلفظ الحمد والتسمية وبجعله مقدما على ذلك الأمر بحيث لا يكون قبله شيء آخر إن كانا من جنسين كابتداء الأكل والشرب بالتسمية والحمد يعني أن الابتداء فيهما محمول على الحقيقي والابتداء بهذا المعنى لا يمكن بالشيئين بالضرورة فالعمل بأحد الحديثين يفوت العمل بالآخر. فالتعارض موقوف على أمرين كون الباء للصلة وكون الابتداء فيهما حقيقيا. ودفعه يحصل برفع مجموع ذينك الأمرين إما برفع كل منهما أو برفع أحدهما على ما هو شأن رفع المجموع. والتفصيل أن الباء إما صلة الابتداء والابتداء في كل منهما إما عرفي أو إ ضافي أو في أحدهما حقيقي وفي الآخر عرفي أو إضافي أو الباء في أحدهما صلة الابتداء وفي الآخر للاستعانة أو للملابسة أو في كل منهما للاستعانة أو الملابسة. أما تقرير الدفع على تقدير كون الباء فيهما للاستعانة فهو أن الابتداء فيهما حقيقي والباء فيهما ليس صلة الابتداء بل هو باء الاستعانة فالمعنى أن كل أمر ذي بال لم يبدأ ذلك الأمر باستعانة التسمية والتحميد يكون أبتر وأقطع. ولا ريب في أنه يمكن الاستعانة في أمر بأمور معتددة فيجوز أن يستعان في الابتداء أيضا بالتسمية والتحميد بل بأمور أخر. وإنما حملنا الابتداء على هذا الجواب على الحقيقي إذ لو حمل على العرفي