والفرق بين التصديقين كالفرق بين الفرق والقدم. وتوضيح الجواب وحاصل ما اخترعوا أن مرتبة التقرر والإمكان التي هي متقدمة على الموجودية قد تكون مجهولة كقوام ماهية العنقاء مثلا. وقد يكون معلوم الامتناع كاجتماع النقيضين وشريك الباري تعالى عنه علوا كبيرا. وقد يكون معلوم التحقيق كما ترى في الماهية الموجودة فإذا كانت الماهية مجهول القوام والتقرر يصح السؤال عن أصل قوامها بأن يقال هل العقل أي هل ماهية متقررة هي العقل والجواب نعم ولا يجاب مثله في اجتماع النقيضين مثلا وإن صح أن يقال فيه أنه اجتماع النقيضين بأن يقصد به أنه عنوان حقيقة الموضوع كما هو شأن حمل الشيء على نفسه فبين السؤال عن أصل القوام والتقرر وبين هذا الحمل بون بعيد. وخلاصة ما ذكرنا أن الماهية الممكنة قبل التقرر والفعلية أي في حد الإمكان ماهية تقديرية وتخمينية حتى إذا تقررت بإفاضة الجاعل إياها كان ذلك التخمين مطابقا للتحقيق هذا على تقدير الجعل البسيط. والفرق بين الماهية الممكنة وبين المستحيلات أن المفهومات الممكنة إذا لوحظت حكم العقل بصحة تقررها وقوامها بخلاف المقدر من المستحيلات العقلية فإذا قيل هل الماهية المفروضة التي هي العقل بحسب التقدير والتخمين متجوهرة واقعة في نفسها فالجواب نعم. فإذا سئل مثله في اجتماع النقيضين فالجواب لا. فالجواب في الهل الأبسط هو التصديق بقوامها وتقررها في نفسها وتصور الشيء الذي علم قوامه فعليته مطلب (ما) الحقيقية وأما مطلب (ما) الشارحة فهو تصور
الشيء بحسب مفهومه المفروض بحسب التخمين. فالفرق بين هذه المطالب أجلى وأظهر. ولا ينبغي أن يفهم من قولنا في الهل الأبسط الإنسان متجوهر أنه قصد به ثبوت الجوهر له بل إنما يقصد به إعطاء التصديق بنفس تجوهر الماهية. وإيراد المحمول إنما هو للضرورة العقلية فاعتبار المحمول في المركبة بالقصد الأول وفي البسيط من حيث إن طبيعة العقد لا يسع ما قصد إعطاؤه إلا بذلك الاعتبار. لا يقال اعتبار التقرر والموجودية متلازمان فما الحاجة إلى اعتبار التقرر مع اعتبار الموجودية. لأنا نقول وإن كان كذلك لكن لا ينبغي أن لا يهمل فصل أحد المرتبتين عن الأخرى في الأحكام مع أنه حق بالاعتبار. لا يقال لو رجع مفاد عقد الهلية المركبة إلى ثبوت المحمول للموضوع فيلزم أن يكون للمحمول وجود إذ الوجود للغير لا يتصور بدونه فلا يصح إثبات العدميات للموضوعات لأنا نقول ثبوت المحمول للموضوع ليس هو وجوده في نفسه لكن للموضوع كوجود الإعراض لمحالها حتى يلزم ذلك بل إنما هو اتصاف موضوعه به وهو الوجود الرابطي فالوجود الرابطي كما يقال على المعنيين المشهورين أحدهما ثبوت المحمول للموضوع أي النسبة الحكمية وهو يعم العقود بأسرها بحسب الحكاية وثانيهما ثبوت الشيء للشيء بأن يكون هذا النحو من الثبوت وجود في نفسه لكن للغير وهو يختص بالإعراض بحسب المحكي عنه كذلك يطلق على مطلق اتصاف الموضوع بالمحمول وهو من خواص الهليات المركبة بحسب المحكى عنه على الإطلاق. وأما كلمة لم بكسر اللام وفتح الميم فلطلب دليل إما مفيد لمجرد التصديق بثبوت الأكبر للأصغر مع قطع النظر عن الخارج سواء كان الوسط معلولا أو لا (أو مفيد) لثبوت الأكبر له بحسب الواقع يعني أن تلك الواسطة كما تكون علة لثبوت الأكبر له في الذهن كذلك تكون علة لثبوته له في نفس الأمر. والدليل على الأول يسمى آنيا حيث لم يدل إلا على آنية الحكم وتحققه في الواقع دون علته. وعلى الثاني لميا بدلالته على ما هو لم الحكم وعلته في الواقع فمطلب لم هو الدليل.