ومطلب ما الحقيقية ينقسم إلى حدود حقيقية ورسوم حقيقية لأنه إن كان تصور الشيء الذي علم وجوده بالذاتيات فحد حقيقي وإلا فرسم حقيقي فإن قيل كيف يصح وقوع الرسوم في جواب ما الحقيقية والمشهور أنهم أجمعوا على انحصار جواب ما في الحد والجنس والنوع قلنا لأرباب المعقول في جواب كلمة ما اصطلاحان بحسب بابين وربما يختلف الاصطلاح بحسب البابين. ألا ترى أن لفظ الذاتي في باب ايساغوجي بمعنى ما ليس بخارج سواء كان جزء الماهية كالجنس والفصل أو تمام الماهية كالنوع. وفي باب موضوع العلم بمعنى ما يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه كذلك كلمة ما في باب ايساغوجي منحصرة في طلب الجنس والفصل والنوع. وفي باب مطلق الحقيقية الموجودة لطلب تصور الشيء الذي علم وجوده سواء كان ذلك التصور بالذاتيات كلها أو بعضها أو بالعرضيات أو بالمركب منهما. وقيل إن وضعها وإن كان لطلب الذاتيات لكن الرسم يقع في جوابها اضطرارا أو توسعا أي تسامحا ومجازا أما الثاني فظاهر غير محتاج إلى الشرط. وأما الأول فحين اضطرار المجيب وعجزه عن الجواب إما لعدم العلم بالذاتيات أو لأنه لا يكون ثمة ذاتيات كالواجب تعالى ولهذا أجاب موسى [عليه السلام] بالرسم حين سأل فرعون بما هو وإلى هذا الجواب أشير في شرح الإشارات واختاره جلال العلماء في الحاشية القديمة. وحاصل الجواب أن ما الشارحة والحقيقية يقع في جوابها الرسم والتعريف اللفظي على سبيل التسامح أو الاضطرار. وإما بحسب الوضع والاصطلاح فلا يقع في جوابهما إلا الحد التام بحسب الاسم أو بحسب الحقيقة واعترض عليه ملا مرزاجان رحمه الله وحاصل اعتراضه أنا لا نسلم أن الرسم يقع في جوابها تسامحا أو اضطرارا والسندان التعريف لاسمي تعريف اصطلاحي إذ معلوم أنه ليس وظيفة اللغة ولا بد له من آلة يطلب بها وليس بين كلمات الاستفهام ما يصلح له سوى كلمة ما فينبغي أن يجوز وقوع الرسم في جواب ما هو اصطلاحا أيضا وينبغي أن يكون ذلك شائعا متعارفا لا على التسامح والاضطرار وأما هل فهي أيضا على ضربين بسيطة ومركبة وأما هل البسيطة فيطلب التصديق بوجود شيء في نفسه وذلك التصديق مطلب هل البسيطة وإنما تسمى بسيطة لطلبها تصديقا بسيطا فوق التصديقات. وأما هل
المركبة فهي لطلب التصديق بوجود شيء على صفة أي يطلب بها التصديق بوجود صفة لشيء ومطلب هل المركبة هو هذا التصديق المذكور وإنما سميت مركبة لطلبها وإفادتها تصديقا مركبا لأن التصديق بثبوت شيء لشيء متفرع على ثبوت المثبت له فيتضمن تصديقا آخر وهو التصديق بالوجود السابق عليه.
وبعض المتأخرين قسموا (هل) إلى ثلاثة أقسام بأن جعلوا البسيطة على ضربين أحدهما هل التي يطلب بها التصديق بفعلية الشيء وإمكانه في نفسه وتسمى أبسط والثاني ما ذكر أعني هل التي يطلب بها التصديق بوجود الشيء في نفسه وتسمى بسيطة لما مر. فالأول سؤال عن الشيء بحسب المرتبة المتقدمة على مرتبة الوجود أي مرتبة الماهية من حيث هي هي. والثاني سؤال عن الشيء بحسب مرتبة الوجود ولما صار (هل) على ثلاثة أقسام يكون مطالبها أيضا ثلاثة واعترض عليهم بأن ما اخترعوا إما تصديق بقوام الماهية وتقررها من حيث هي فذلك التصديق لا يجوز أن يطلب ضرورة أن حمل الشيء على نفسه إما ممتنع أو غير مفيد كما تقرر وإما تصور متعلق به فهو من أقسام مطلب ما الشارحة. والجواب أن المراد بالأول التصديق بإمكان الماهية أو وجوبها في نفسها وهذه المرتبة مقدمة على مرتبة التصديق لوجودها لأن مرتبة الإمكان والوجوب مقدمة على مرتبة الوجود في نفسه.