الإمكان العام: يفسر تارة بسلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم كما هو المشهور. وتارة بسلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق له. فإمكان الإيجاب معناه على التفسير الأول عدم ضرورة السلب وعلى التفسير الثاني عدم امتناع الإيجاب. وإمكان السلب معناه عدم ضرورة الإيجاب على التفسير الأول وعدم امتناع السلب على التفسير الثاني. فمعنى كل إنسان كاتب بالإمكان العام أن عدم الكتابة ليس بضرورية أو الكتابة ليس بممتنع لذات الإنسان. وقس عليه لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام.
ولا يخفى: عليك أن التفسيرين متساويان تحققا فإن ضرورة أحد الطرفين تستلزم امتناع الطرف الآخر فعدمها عدمه.
الإمكان الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين مثل كل إنسان موجود بالإمكان الخاص يعني أن وجوده ليس بضروري وكذا عدمه والله تعالى ليس ممكنا بالإمكان الخاص لكنه ممكن بالإمكان العام المقيد بجانب الوجود أي الإيجاب. وشريك الباري أيضا ممكن لكن بالإمكان العام المقيد بجانب العدم أي السلب. واعلم أن لفظ الإمكان مشترك بالاشتراك اللفظي بين الإمكان العام والإمكان الخاص. ثم الإمكان العام قد يراد به سلب الضرورة عن أحد الطرفين وهو بهذا المعنى عام. وقد يراد به سلب الضرورة عن الجانب المقيد بالوجود. وقد يراد به سلبها عن الجانب المقيد بالعدم فافهم واحفظ فإنه ينفعك في كثير من المطالب.
الأمانة: حفظ شيء وعدم التصرف فيه سواء كان مالا أو غيره وسواء كان ذلك الشيء مملوكا له أو لغيره ولهذا صارت أعم من الوديعة. وقال الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله الفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص فالوديعة خاصة والأمانة عامة
وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه. فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في حجر غيره.
الإملاء: (بركردن) . من ملأ الإناء ماء ويقال أمليت الكتاب وأمللته إذا ألقيته على الكاتب ليكتب. والإملاء عند أصحاب الحديث أن يلقي المحدث حديثا على أصحابه فيتكلم فيه مبلغ علمه من الغريب والفقه وما يتعلق بالإسناد وما يعلمه من النوادر والنكت. والإملاء أعم من أن يكون من حفظ أو كتاب ولهذا يقيد ويقال إملاء من كتابه.
الأمور العامة: هي ما لا تختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو اعتبارية فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغائرة لوجوده وتشخص مغائر لماهيته أو يشتمل الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والكثرة والمعلولية فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة ويكون البحث عنها على سبيل التبعية.
واعلم أن للأمور العامة في الكتب الحكمية معاني متعددة أحدها هو هذا والثاني ما ذكر في الرسالة الأبهرية وهو ما يشمل الفلكي والعنصري. والثالث ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في أم الحواشي على الشرح القديم للتجريد. والأولى أن يقال الأمور العامة هي الشاملة لجميع الموجودات إما على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقابل. والمراد بالتقابل ها هنا ليس معنى الإيجاب والسلب وإلا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أو لا إذ يصدق على كل شيء أنه هو هذا أو ليس بذاك بل التقابل في الثبوت. والرابع ما ذكره السيد السند قدس سره في شرح المواقف بقوله وقد يقال إن الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها أي الواجب والممتنع والممكن سواء كان موجودا أو معدوما، ثم التناول إما على الإطلاق كالإمكان العام أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي وإنما قيد قدس سره بذلك ليخرج كل مفهوم مع ما يقابله