ثم اعلم أن لكل من الوجوب والإمكان خواص ثلاثا فيعرف كل منهما بحسب تلك الخواص فيقال بحسب الخاصة الأولى الوجوب استغناء الذات في وجوده عن
الغير وقد يعبر عن هذه الخاصة بعدم احتياجه فيه إلى غيره أو بعدم توقفه فيه على غيره. وعلى الثانية هو كون الذات مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. وعلى الثالثة هو كون الشيء بحيث يمتاز بذاته عن كل ما يغايره والله تعالى واجب أي متصف بهذا الكون فإنه ممتاز عما سواه بذاته لا بصفة من صفاته بخلاف العالم فإن زيدا مثلا إنما امتاز عن عمرو بشخصه لا بذاته وإلا لكان ماهية مغائرة لماهية عمرو وليس كذلك فإنهما متشاركان في الماهية الإنسانية وممتازان بالتشخص والإنسان والفرس ممتازان بفصليهما متشاركان في الجنس وكذا الإمكان يعرف بحسب خاصته الأولى بأنه احتياجه في وجوده إلى غيره وباعتبار خاصته الثانية بأنه عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه. وبالنظر إلى خاصته الثالثة أنه كون الشيء بحيث لا يمتاز بذاته عن غيره أو ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير. والأول معنى مصدري. والثاني هو منشأ لانتزاعه. وعلى هذا قياس الامتناع إلا أنه لا كمال في معرفة أحواله فلذا تركنا بيان أحواله على المقايسة. قال الفاضل القوشجي رحمه الله فإن قلت فعلى المعنى الأول للوجوب يكون الواجب ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده فليزم على مذهب الحكماء أن لا يكون ذات الباري تعالى واجبا لأن وجود الواجب عندهم عين ذاته والشيء لا يقتضي نفسه وإلا لزم تقدمه على نفسه. نعم لا يلزم المحذور المذكور على مذهب المتكلمين فإن وجوده تعالى عندهم زائد على ذاته تعالى.
قلنا للوجوب معنيان أحدهما كون الذات مقتضية لوجوده اقتضاء تاما وهو صفة للذات بالقياس إلى الوجود كما مر والثاني صفة للوجود وهو أن لا يكون من غيره ويكون مستغنيا عما سواه. وذات الباري تعالى واجب بالمعنى الثاني عند الحكماء. فإن قيل قسمة الذات إلى الأقسام الثلاثة الواجب والممكن والممتنع قسمة حقيقية لا مخرج منها لأن الذات إما أن يقتضي الوجود أو العدم أو لا هذا ولا ذاك وذات الباري تعالى لو لم يكن من القسم الأول على ما ذكرت لوجب أن يكون من القسمين الآخرين لامتناع الخلو تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قلنا هذا قسمة للذات بالقياس إلى الوجود والعدم لا يتصور إلا قيما له ذات مغائرة لوجوده. وذات الباري تعالى عين وجوده فهو خارج عن المقسم. فإن قيل الحكماء قد قسموا الوجود إلى ما يقتضي ذاته وجوده وهو الواجب وإلى ما لا يقتضي ذاته وجوده وهو الممكن فإذا لم يكن ذات الباري تعالى من القسم الأول فأي شيء يكون من هذا القسم. قلنا هذا القسم للموجود بحسب الاحتمال العقلي. وقد صرح الشيخ بذلك في الهيات الشفاء حيث قال إن الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجوب وجوده الخ هذا كلامه. وعلى مذهب الحكماء لا يكون هذا القسم أعني ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده موجودا وإن كان محتملا عند العقل في بادئ الرأي لكن
التحقيق يقتضي امتناعه. وما يقال أي في الجواب عن أصل الإشكال أن الوجود الذي هو عين ذات الباري هو الوجود الخاص والوجود المطلق عارض له وهو غيره فيكون الوجود الخاص الذي هو عينه مقتضيا للوجود المطلق وهو المراد من قولهم إن وجوده تعالى تقتضيه ذاته فليس بشيء لأن معنى اقتضاء الذات الوجود أن تقتضي الذات كونه موجودا لا أن تقتضي كونه فردا من أفراد الوجود فإن الواجب ما تقتضي ذاته كونه موجودا كما أن الممتنع ما تقتضي ذاته كونه معدوما. والممكن ما لا تقتضي ذاته كونه معدوما ولا كونه موجودا فاقتضاء الوجود الخاص للوجود المطلق بأن يكون فردا من أفراده لا يكون وجوبا إذا لو كان الواجب ما تقتضي ذاته أن يكون وجود الكان الممتنع ما تقتضي أن يكون موجودا لا وجود أو ما تقتضي ذاته أن يكون معدوما لا عدما كاجتماع النقيضين وشريك الباري مثلا في قسم الممكن إذ لا مجال لقسم آخر انتهى.