واعلم أن هذا الجواب على تقدير العموم والخصوص بين الوجوب الكلامي والوجوب المنطقي مسلم لأن تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص. وبيانه أن الجهة وجوب الوجود مطلقا وقد تحقق في القضية المعهودة في ضمن وجوب الوجود للغير لا في ضمن وجوب الوجود في نفسه فلا يلزم كون لوازم الماهية واجبة الوجود في أنفسها. وأما على تقدير العينية فهذا الجواب مدفوع لأن المبحوث عنه في فن الكلام هو وجوب الوجود في نفسه فلو كان عين الجهة المنطقية لكانت أيضا وجوب الوجود في نفسه فيلزم كون لوازم الماهيات واجبة الوجود في أنفسها. ولجلال العلماء والفاضل المدقق مرزاجان في بيان حاصل جواب الفاضل القوشجي بيان لا نطول البيان ببيان ذلك البيان.
واعلم أن المبحوث عنه في فن الكلام هو وجوب الوجود وإمكان الوجود وامتناع الوجود فهي جهات ومواد لكن لا مطلقا بل في القضايا المخصوصة أي القضايا التي تكون محمولاتها وجودا محموليا وهو وجود الشيء في نفسه مثل الله موجود والإنسان موجود فيكون كل منها أخص من جهات القضايا وموادها فإن جهة القضية عند المنطقيين ما يبين نسبة المحمول إلى الموضوع سواء كان المحمول وجودا مثل الإنسان موجود بالإمكان. أو مفهوما آخر مثل الإنسان كاتب بالإمكان.
ثم إن المتكلمين ذهبوا إلى أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان أي عدميان انتزاعيان ليسا بموجودين في الخارج وليس شيء هو مطابقه ومصداقه في نفس الأمر. والحكماء قائلون بأنهما وجوديان أي موجودان في الخارج فليس المراد بالوجودي ها هنا ما ليس حرف السلب جزءا من مفهومه سواء كان موجودا في الخارج أو لا. ولا اختلاف في الامتناع فإنه لم يذهب أحد إلى أنه وجودي كيف فإنه لو كان موجودا في الأعيان لكان موصوفه أعني الممتنع كشريك الباري أولى بالوجود كما لا يخفى. وكل
من الفريقين استدل على دعواه كما بين في محله. واستدلال الشيخ أبو علي سينا على كون الإمكان ثبوتيا وجوديا بأنه لو لم يكن وجوديا لكان عدميا فلا يكون فرق بين إمكانه لا ولا إمكان له وهذا خلف. وتقرير الدليل على ما في شرح حكمة العين أنه لو لم يكن وجوديا لم يكن الشيء في نفسه ممكنا أي لم يكن الشيء الذي فرضناه ممكنا ممكنا لأنه لا فرق بين قولنا لا إمكان له أي ليس للشيء إمكان وبين قولنا إمكانه لا أي إمكانه عدمي لعدم وقوع التمايز في العدميات وإذا كان كذلك يصدق على الشيء الممكن في نفسه لا إمكان له أي ليس له إمكان على تقدير صدق إمكانه لا عليه وإذا صدق عليه ذلك لم يكن ممكنا لأن ما ليس له الإمكان لا يكون ممكنا ضرورة. هذا بيان الملازمة ونفي التالي لا يحتاج إلى دليل. ويمكن تقرير الدليل المذكور هكذا أن الإمكان صفة وجودية لأنه لو كان إمكانه لا. يعني لو كان إمكان الممكن المعدوم صفة عدمية لكان مستلزما لقولنا لا إمكان له أي لسلب الإمكان عن الممكن فلم يكن الممكن ممكنا وهذا خلف. لأن المفروض أنه ممكن وإنما يستلزم كون الإمكان صفة عدمية سلبه عنه لأن الإمكان حينئذ صفة عدمية.
وقد تقرر أن اتصاف الشيء بالأمر العدمي فرع وجود ذلك الشيء وموقوف عليه لأنه مفهوم معدولة المحمول وهي تقتضي وجود الموضوع والموضوع ها هنا هو الممكن وهو معدوم على ما فرضنا فيكون الإمكان مسلوبا عن موضوعه المعدوم. فالمراد بقوله لا فرق لا افتراق ولا انفكاك بين اللازم والملزوم وليس المراد به الاتحاد في المفهوم حتى يرد المنع الذي أورده الفاضل الميبذي في شرح هداية الحكمة بقوله والحل أن يقال إلى آخره. وفي تحقق الإمكان اعتراض مشهور تحريره أنه لا نسلم أن الإمكان متحقق إذ لو تحقق لزم إما إمكان الواجب تعالى أو امتناع وجوده وكلاهما محال. وكل ما يستلزم المحال محال غير متحقق في الأعيان. وبيان الملازمة أن الإمكان إن كان متحققا فهو إما صادق على الواجب أو لا. فإن كان صادقا يلزم إمكان الواجب وهو محال لأن ما أمكن وجوده أمكن عدمه وهو تعالى عن إمكان العدم وإن لم يكن صادقا يلزم امتناع وجوده لأن ما ليس بممكن ممتنع وهو تعالى واجب الوجود. والجواب أنه إن أراد بالإمكان الإمكان العام فلا نسلم أنه إن صدق على الواجب أمكن عدمه لأنه شامل للواجب تعالى فإنه ممكن بالإمكان العام المقيد بجانب الوجود كم أن شريك الباري ممكن بالإمكان العام المقيد بجانب العدم. وإن أراد الإمكان الخاص فلا نسلم أنه إن لم يصدق على الواجب امتنع وجوده بل الواجب ثبوت إحدى الضرورتين وذلك لا يستلزم ضرورة العدم.