( [حرف الفاء] )
(باب الفاء مع التاء)
الفتوى: اعلم أن الافتاء فرض كفاية. أما فرض الكفاية قد يصبح فرض عين في وقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كان الافتاء عليه فرض كفاية. وفي (الكشاف) أن لقمان الحكيم كان يفتي قبل بعثة داود عليه السلام، فلما بعث داود ترك لقمان الافتاء.
وفي الكفاية قال إن الإفتاء فرض كفاية مثل القضاء، وأدنى درجات فرض الكفاية هو (الندبة) ، إذا فالمندوب في أمر الافتاء هو من كان أهلا لذلك، لأن فيه خطر عظيم لأجل ذلك هو بحر لا يصل إلى شواطئه كل سابح. حتى إذا كان هو بذاته يوصل الناس إلى بر السلامة (ظهر المفتي جسر جهنم) وهي إشارة إلى أن أحيانا هبوب ريحه يكون شديدا: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وما يعلم تأويله إلا الله} فتعصف الريح وتتلاطم أمواج الاشتباه والأشكال وتتراكم ولا ترسو ولا تستقر عندها سفية الراسخين على شاطئ التوفيق الإلهي ولا تتحرك فلك المجتهدين من دون انسياب نسيم الفيض اللامتناهي. أما شرط الافتاء فهو الإسلام والعقل. والبعض قال. إن شرط الإفتاء هو نفسه شرط القضاء أي الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة. وهذا ما يكون من أهل الاجتهاد. وأما الصحيح فهو أن هذا شرط الكمال، وأول الشرط الصحة، وأهلية الاجتهاد شرط الأولية، وفي صحيح المذاهب في (الفصول) جاء إجماع العلماء، أن من الواجب أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد من أجل أنه هو الذي يبين أحكام الشرع هذا يكون ممكنا عندما يكون عالما بالدلائل الشرعية.
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وفي (الغياث) جاء أن معنى هذا الكلام هو أن لا يقاس على المسألة من عنده ما دام هو لا يعلم من أي وجه أعطى الإمام جوابه على المسألة الأولى. وجاء في (الملتقط) وغيره، ولأن جوابه غالب على خطائه، فمن الجائز لنا الأخذ إذا ما أعطى هو الفتوى حتى ولو لم يكن الآخذ من أهل الإجتهاد، ولكن لا يحل له أن يفتي إلا عن طريق الرواية عن قول الفقهاء.
قال في (المفاتيح) وينبغي أن يكون المفتي عاقلا بالغا عالما باللغة والنحو والأحاديث المتعلقة بالأحكام والناسخ والمنسوخ والصحيح والسقيم وأن يكون فقيه النفس عالما بالتواريخ وسير الصحابة ومذاهب الأئمة وأصول الفقه.
وجاء في شرح (القدوري) أن الإمام أبو يوسف رحمه الله في هذا المعنى قد أخذ الأمر بشدة وقال، لا يصل أحد إلى إعطاء الفتوى إذا لم يكن من أهل العقل والرأي وإذا لا يعرف أحكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصحابة وسيرهم ووجوه الكلام، ويظهر من هذه الأقوال جواز الإفتاء مع الاجتهاد والتقليد مع أولوية الأول.
أما الآداب والمستحبات في ذلك هي أنه إذا لم يكن المفتي من أهل الاجتهاد فليجب على الفروع فذلك أسلم وأحوط، وكذلك أن لا يتجرأ على الافتاء استنادا إلى علمه ويقول لقد أجازني علمي، لكن عليه أن يلازم المفتين ويأخذ الإجازة عليهم حتى يصبح على بصيرة من أمره، قالوا وإن حفظ جميع كتب أصحابنا فلا بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدى إليه. وكذلك لا تقدم على الجواب قبل القراءة والمطالعة الجديدة والتأمل الطويل واجتنب المبادرة والتعجيل في إعطاء الجواب، حتى إذا وقع الخطأ عذرت ومسألة التحري في هذا المقام هي الدليل التام، ويروى عن الإمام الأعظم رحمة الله عليه أنه لم يجب على كثير من المسائل التي سئل عنها. ولا يجب الالتفات إلى إلحاح المستفتي، ويروى عن أبو نصر رحمة الله عليه أنه كان يقول للذي يستفتيه ويلح عليه بالجواب ويقول له أرد جواب فقد أتيت من طريق بعيد: