وبالجملة ما قاله المحقق وتفرد به مستبعد جدا مخالف لما يشهد به الوجدان والبرهان. ولما رأى المحشي المدقق ما رأينا وأريناك ما ارتضى بذلك. وقال في بحث الأجزاء أنهما متغائران ذاتا وحقيقة. ومعنى المشتق أمر بسيط ينتزعه العقل عن الموصوف نظرا إلى الوصف القائم به. والموصوف والوصف والنسبة كل منها ليس عينه ولا داخلا فيه وهو يصدق على الموصوف. وربما يصدق على الوصف والنسبة انتهى.
وتوضيحه إن الموصوف ليس بداخل فيه لا عاما ولا خاصا ولا عينه وكذا الوصف والنسبة بل هو معنى بسيط انتزاعي ينتزعه العقل عن الموصوف بملاحظة قيام الوصف به سواء كان القيام حقيقيا كما إذا كان الوصف غير الموصوف غيرا بالذات أو غيرا بالاعتبار. أو غير حقيقي كما إذا كان حاصلا بلا محل على ما عرفت. وصدقه على الموصوف ظاهر وأما صدقه على الوصف والنسبة وإن كان ليس كليا فإنه لا يصدق الأبيض على البياض القائم بغيره وعلى نسبة البياض ولا على المجموع. لكنه قد يصدق كالموجود المطلق فإنه يصدق على الوجود والنسبة. وفيه كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقال أيضا قبل هذا الكلام بأوراق أن الحمل يطلق على ثلاثة معان: الأول: الحمل اللغوي وهو الحكم بثبوت الشيء وانتفائه عنه وحقيقة الإذعان والقبول. والثاني: الحمل الاشتقاقي ويقال له الحمل بوجود شيء يتوسط ذو. وحقيقة الحلول وهو ليس مختصا بالمبادىء بل يجري في المشتقات أيضا. فإن العرض أعم من العرضي كما أشرنا إليه سابقا.
وقال في هامش الحاشية فالعرضي هو العرض لكن باعتبارين فإذا أخذ لا بشرط شيء كان عرضيا ومحمولا مواطاة وإذا أخذ بشرط لا كان عرضا ومحمولا بالاشتقاق _ وأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن العرض والعرضي كالسواد والأسود متحدان
بالذات ومتغائران بالاعتبار _ فإن أخذ بشرط الأسود عرض _ والمأخوذ لا بشرط أسود عرضي. فكلام بعيد هو متفرد عسى أن يطلع عليه من مستقبل القول إن شاء الله تعالى انتهى الكلامان.
ولعلك استنبطت من هذه الكلمات أمورا: أحدها: إن المشتق والمبدأ متغائران حقيقة. والثاني: إن المشتق مع كونه مغائرا للمبدأ له اعتباران باعتبار عرض وباعتبار عرضي. والثالث: إن العرض يصدق على ما يصدق عليه العرضي لكن باعتبار آخر. والرابع: إن المعتبر في اعتبار العرض كونه محمولا اشتقاقا وفي العرضي كونه محمولا مواطأة. والخامس: إن الحمل الاشتقاقي غير مختص بالمبادىء بل يجري في المشتقات أيضا باعتبار _ وعساك تنبهت الفرق أيضا بين ما عند المحقق في هذا المبحث بوجوه _ أما: أولا: فبأن المشتق عند المحقق عبارة عن نفس المبدأ وعند المحشي عن أمر بسيط انتزاعي ليس بداخل فيه فضلا عن أن يكون عينه كما عرفت _ وأما ثانيا: فبأن الاعتبارين اللذين يكون المشتق عرضا وعرضيا بحسبهما إنما هما للمبدأ عند المحقق وعند المحشي ليس كذلك بل البدء عرض فقط والاعتباران المذكوران عنده للمعنى البسيط الانتزاعي المغائر له. وكذا الحمل الاشتقاقي والحمل الموطاتي يكونان للمبدأ في الحقيقة عند المحقق وعند المحشي إنما هو المعنى المغائر له الانتزاعي _ وأما: ثالثا: فبأن العرض والعرضي متساويان في التحقيق عند المحقق _ وعند المحشي العرض أعم من العرضي فإن المبدأ عرض وليس بعرضي بلا خفاء والمشتق المغائر له عرض كما هو عرضي باعتبارين عنده بخلافه عند المحقق فإن المشتق عنده ليس إلا المبدأ وهو عرض باعتبار كما هو عرضي باعتبار على ما حققت آنفا إلا أنهما متفقان في أن المعتبر في جهة العرضية كونه محمولا اشتقاقا.