الآبق: من الآباق وهو الهرب والتمرد على المحق وفي الشرع المملوك الذي يفر عن مالكه قصدا سواء كان قنا أو مدبرا أو أم الولد وأخذه أحب من تركه وأخذ الضال قيل أيضا كذلك وقيل تركه أولى والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه. في كنز الدقائق ومن رده مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه أي من أربعين ومن رده لأقل منها فبحسابه انتهى ومن أنفق على الآبق بغير إذن القاضي يكون متبرعا.
آداب القاضي: هي التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل.
الآفة: عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف الآلات. ألا ترى أن الآفة في التكلم قد تكون بحسب الفطرة كما في الأخرس أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. ثم اعلم أن الآفة في التكلم لفظية ومعنوية فإنها ضد الكلام فكما أن الكلام لفظي ومعنوي كذلك ضده. أما الآفة اللفظية فعدم القدرة على الكلام اللفظي كما في الأخرس والطفل. والآفة المعنوية فهي عدم قدرة المتكلم على تدبير المعنى في نفسه الذي يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة.
الآيسة: هي من لا تحيض في مدة خمس وخمسين سنة واختلف في حد الإياس والمختار في زماننا على ما في الزاهدي خمسون سنة وفي الفتاوى العالمكيري الإياس مقدر بخمس وخمسين سنة.
باب الألف مع الباء (ف
(4)) .
أبجد: في خزانة المفتين (أبجد) أي وجد آدم نفسه في المعصية (هوز) أي اتبع هواه فزال عنه نعيم الجنة (حطي) أي حط عنه ذنوبه (كلمن) أي كلم بكلمات فتاب عليه بالقبول والرحمة (سعفص) أي راق عليه الدنيا فأصاب عليه (قرشت) أي أقر بذنب مر عليه (ثخذ) أي أخذ من الله القوة (ضظغ) أي شجع عن وسواس الشيطان بعزيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا في (الشافي) وحساب الأبجد هكذا (ا) (ب) (ج) 3 (د) 4 (ه) 5 (و) 6 (ز) 7 (ح) {ط) 9 (ى) 10 (ك) 20 (ل) 30 (م) 40 (ن) 50 (س) 60 (ع) 70 (ف} 0 (ص) 90 (ق) 100 (ر) 200 (ش) 300 (ت) 400 (ث) 500 (خ) 600 (ذ) 700 (ض} 00 (ظ) 900 (غ) 1000. وبعض أولي الألباب رتب حروف الأبجد هكذا (ايقغ) 111 (بكر) 22 (جلش) 333 (دمت) 444 (هنث) 555
(وسخ) 666 (زغذ) 777 (حفض} 8 {طصظ) 999 ويسمى حساب الأبجد بحساب الجمل. (ف (5)) .
الإباحة: (مباح كردانيدن) . في التلويح المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير أي التسوية أن الجمع يمتنع في التخيير ولا يمتنع في الإباحة لكن الفرق في المسائل الشرعية أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب. وإذا كان وجوب الإتيان بواحد في التخيير إن كان الأصل فيه الحظر أي المنع وثبت الجواز بعارض الأمر كما إذا قال بع من عبيدي واحدا وذلك يمنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد لأنه المأمور به. وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة انتهى. إما كونه تخييرا فكلونه تخييرا بين متعدد وليس بالإباحة لوجوب الإتيان بواحد. وإما كونه على سبيل الإباحة فلجواز الجمع بين ذلك المتعدد. وقوله كما إذا قال بع من عبيد الخ فإن بيع عبد الغير محظور ممنوع وإنما جاز بعارض التوكيل. وقال شيخ الإسلام الفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب يتوهم في الإباحة أن ليس يجوز له الإتيان بالفعل وفي التسوية يتوهم أن أحد الطرفين أنفع وأرجح ثم اعلم أن المراد بالإباحة في قولهم وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر أن يضع صاحب الكفارة للمساكين أو الفقراء طعاما مطبوخا ما دوما أو غير ما دوم ويمكنهم منه حتى يستوفوا آكلين مشبعين من غير أن يقول ملكتكم هذا الطعام أو وهبته لكم. والتمليك أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير والضابطة أن ما شرع بلفظ الطعام يجوز فيه الإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والأداء يشترط فيه التمليك. (ف (6)) .