ثم اعلم: أن المراد بالحديثة في الوقاية ما يكون مقارنا بالمؤدى وبالقديمة فيها ما يكون سابقا عليه فاحفظ فإنه ينفعك هناك. ولما ذكر صاحب (التوضيح) فيه مسألتين في مثال الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح وكان وجه الفرق بين حكميهما خفيا على الأذهان القاصرة ذكرهما بحيث يزول الخفاء عنه فأقول:
المسألة الأولى: من صلى الظهر بلا وضوء يظن أنه على طهارة ثم صلى العصر بالوضوء زاعما صحة ظهره ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء ثم قضى الظهر بناء على هذا التذكر ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب الذي موضع الاجتهاد يصح المغرب لأن الترتيب مجتهد فيه ولا يضر الجهل في موضع الاجتهاد ويكون الجاهل بهذا الجهل معذورا ولا مؤاخذة على المعذور فلا يجب عليه إعادة المغرب ويجب عليه قضاء العصر عندنا لأنه أداه زاعما صحة ظهره وهذا الزعم زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي رحمه الله لا يحب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده. هذا إذا كان يزعم وقت أداء المغرب أن عصره جائز حتى يصير جاهلا عن الترتيب الذي هو موضع الاجتهاد الصحيح. أما لو علم وقت أداء المغرب أن عصره لم يجز فعليه إعادة المغرب كما يجب عليه قضاء العصر.
والمسألة الثانية: من صلى الظهر بلا وضوء ثم علم به وزعم صحته ثم صلى
العصر بالوضوء زاعما صحة ظهر فلم يقض الظهر يكن عالما بعدم الوضوء حتى صلى الظهر فعلم به وزعم أن الصلاة المؤداة بلا وضوء من غير علم بذلك صحيحة لا يجب قضاؤها فلم يقض الظهر بناء على هذا الزعم فالحكم حينئذ أن عصره غير صحيح فالواجب عليه قضاء الظهر ثم إعادة العصر (فإن قيل) إنه كما صلى المغرب في المسألة الأولى بناء على زعمه صحة العصر كذلك صلى العصر في المسألة الثانية بناء على زعمه صحة الظهر فما وجه الفرق بين زعم صحة صلاة العصر وبين زعم صحة صلاة الظهر حيث حكمتم بفساد صلاة العصر ووجوب إعادتها وقضائها وبصحة صلاة المغرب وعدم قضائها وإعادتها. (قلنا) فساد الظهر قوي وفساد العصر ضعيف لأن فساد الظهر المذكور مجمع عليه بالاتفاق لأنه لم يذهب أحد من المجتهدين إلى صحته وفساد العصر مجتهد فيه فمن قال بفرضية الترتيب يقول بفساده ومن لا فلا ففساده ليس بقطعي بخلاف فساد الظهر المذكور فزعم صحته مخالف للاجماع فالجهل بفساده لا يصلح عذرا فلا يكون حكمه متعديا إلى صلاة أخرى أعني المغرب فلا يكون فاسدا بل صحيحا فزعم صحة الظهر المذكور وزعم بخلاف المجمع عليه وزعم صحة العصر زعم بخلاف المجتهد فيه. فالفرق بين الزعمين ظاهر. وقال أفضل المتقدمين برهان المتأخرين دليل الطالبين سلطان العارفين شاه وجيه الحق والملة والدين الأحمد آبادي قدس سره ونور مرقده حاصل الفرق إن فساد الظهر بترك الوضوء قوي مجمع عليه فكانت متروكة بيقين فلا يتعدى حكمه إلى صلاة أخرى انتهى.
واعلم أن الجهل في المسألة الثانية جهل بالاجماع أي بالمجمع عليه وهو لا يصلح عذرا وشبهة والجهل في المسألة الأولى جهل في موضع الاجتهاد وهو يصلح شبهته دراءة للحد وما يترجح فيه معنى العقوبة من الكفارات فافهم.
التربيع: وعند أهل التنجيم فإن التربيع هو عبارة عن المنزلة الرابعة في تناظر الكواكب مع بعضها البعض الآخر. وهو دليل على انتصاف العداوة كأن يكون إحداها في الحمل والثاني في السرطان، وإذا كان نجمان ناظران إلى الخامس والتاسع فإنها تعني تمام المحبة وهذا يسمى التثليث كأن يكون واحد في الحمل والثاني في الأسد. والذي يكون في الحمل فإنه ينظر إلى الخامس والذي في الأسد ينظر إلى التاسع، لأن ما بين الحمل والأسد خمسة منازل، وما بين الأسد والحمل تسعة منازل، وإذا نظرنا إلى الثالث والحادي عشر كأن يكون أحدهما في الحمل والثاني في الجوزاء فهذا دليل على انتصاف المحبة ويسمى التسديس وإذا نظرنا إلى الأول والسابع فهو دليل على تمام العداوة ويسمى المقابلة وإذا كان النجمان في برج واحد فيسمى ذلك بالقرآن.