( [حرف التاء] )
(باب التاء مع الخاء)
تخليل الأصابع: قال قدوة المحدثين المتأخرين الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى في شرح (الصراط المستقيم) عن كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يبدأ التخليل بخنصر اليد اليسرى من خنصر الرجل اليمنى وهكذا حتى يصل إلى خنصر الرجل اليسرى، مراعيا التيامن في ذلك، أما تخليل أصابع اليدين فيكون في ادخال الأصابع بين بعضها البعض الآخر. والسنة من تخليل الأصابع هو وصول الماء إلى باطن الأصابع، والمقصود من التخليل هو المبالغة والتكميل في التطهر، وإذا ما كان أصبعان ملتصقان ببعضهما البعض الآخر بحيث إن الماء لا يصل إلى باطنهما وجب التخليل بالاتفاق (انتهى) . ولا يخفى أن تخليل الأصابع واجب عند غسل اليدين إلى المرفقين وليس عن غسل اليدين إلى الرسغين. (باب التاء مع الراء)
الترتيب: واعلم أن الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلها أو بعضها فرض _ ولما وقعت المناظرة بل المكابرة في حصن أحمد نكر بيني وبين بعض المتعصبين في حل الوقاية وشرحها في باب قضاء الفوائت كتبت الحواشي عليها وعرضتها على أصحاب الأنصاف. الراغبين عن التعصب والاعتساف. فاستحسنوها وقالوا الحق إليك. ولا شيء عليك. وتلك الحواشي هذه _. قال المصنف صلي خمسا أي صلي خمسا مع سعة الوقت ولم يذكر هذا القيد لظهوره. قال المصنف فائتة أي فائتة واحدة لأن تصوير المسألة بأن صلي خمسا مع تذكر الفائتة إنما يتصور إذا كانت الفائتة واحدة. وأما إذا كانت الفائتتان فتصوير المسألة حينئذ أنه صلى أربعا مع تذكر فائتتين وقس على هذا. قال المصنف إن أدى سادسا أي سابعا والمراد بأداء السادسة خروج وقت الخامسة أي إن خرج وقت الخامسة ودخل وقت السادسة والفائتة غير منظورة في الحساب وإلا فالخامسة معها سادسة والسادسة معها سابعة وهذا هو التحقيق الحقيق. لأن الفوائت بمجرد خروج وقت الخامسة تصير ستة. وإنما ذكر أداء السادسة التي هي سابعة بالنظر إلى المتروكة ليصير كون الفوائت ستا متيقنا. ولهذا لو ترك الفجر ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من اليوم الثاني مع تذكر صلاة الفجر المتروكة ثم طلع الشمس يصير الفوائت ستا وتقلب المؤديات صحيحة على أصلها لوجود علة سقوط الترتيب بخروج وقت السادسة. وهي صيرورة الفوائت ستا.
فلو قضى صلاة الفجر المتروكة قبل الزوال أو بعد أداء الظهر لا تفسد المؤديات. فيعلم من ها هنا أن علة سقوط الترتيب هي كثرة الفوائت. وحد الكثرة أن يصير الفوائت ستا. وليس علة ذلك السقوط أداء السادسة التي هي سابعة هكذا في حواشي الهداية. قوله: وهو القياس لأن الكثرة علة لسقوط الترتيب والعلة لا تؤثر في نفسها بل في غيرها وهو ما بعد الستة فالكثرة تكون مصححة للصلوات التي بعدها فيكون نفسها فاسدة غير صحيحة. قوله: إن أدى سادسا يعني إن خرج وقت الخامسة التي هي سادسة مع المتروكة ودخل وقت السادسة التي هي سابعة مع المتروكة.
فالحاصل: إن مدار تصحيح الخمس ليس على أداء السادسة السابعة. قوله: فحين أدى السادس الذي هو السابع. قوله: تبين الخ لأن صفة الكثرة إذا ثبت بوجود الأخيرة أسندت إلى أولها. قوله: كانت في الكثير وهو الخمسة مع المتروكة. قوله: وهذا باطل اتفاقا لأنه لا قائل بفرضية الترتيب في الكثير. قوله: إن كانت في الكثير بأن أدى الخامسة وخرج وقتها سواء أدى السادسة أو لا. قوله: فلا يجوز أي فلا يجوز القول حينئذ بفساد الغير الموقوف لأنه إذا قيل حينئذ بهذا الفساد يلزم الفساد وهو رعاية الترتيب في الكثير وهذا باطل بالاتفاق وضمير لا يجوز إلى رعاية الترتيب. قوله: أو في القليل عطف على قوله في الكثير أي حتى يظهر أن رعاية الترتيب إن كانت في القليل بأن أدى الفائتة قبل الخامسة فيجوز القول بفساد الغير الموقوف فيصير ما أدى فاسدا باتا.