- كفا من الحصباء فرمى به وجوه المشركين وقال علية الصلاة والسلام شاهت الوجوه وقبح أي قبحت الوجوه. وقبح على المبني على للمفعول أي لعن من قبحه الله بفتح العين أي أبعده عن الخير. والاقتباس على ضربين أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي
والثاني خلافه مثال الأول ما تقدم ومثال الثاني كقول ابن الرومي:
(لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي ... لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع)
مقتبس من قوله تعالى {رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم} لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات. وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع (يعني درمدح توخطا نكرده ام اكربر تقديريكه خطا كرده ام ليكن توخطا نخواهي كرد در منع من ازحاجت زيرا كه آورده ام حاجت خود را در جنابى كه خير ونفع نداره) .
الاقتضاء: (تقاضا كردن وطلب نمودن) يقال اقتضى الدين وتقاضاه أي طلبه. وفي أصول الفقه هو طلب الفعل مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة.
اقتضاء النص: في أصول الفقه دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة عليه. وأيضا اقتضاء النص جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، وتفصيله أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه. فالحاصل أعني صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضي بالفتح. ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بزيادة ذلك الأمر المزيد على ذلك الكلام هي الاقتضاء مثل أعتق عبدك عني بألف. فإن صحة هذا الكلام شرعا موقوفة على أمر زائد عليه وهو البيع بالألف والوكالة فكأنه قال بع عبدك هذا عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق فيثبت البيع والوكالة اقتضاء. فإن عتق عبد الغير بالألف بدون البيع والوكالة غير صحيح شرعا فالكلام المذكور بدون اعتبارهما سابقا لغو. فدلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بزيادة البيع والوكالة اقتضاء النص وصيانته عن اللغو المقتضي (اسم الفاعل) وذلك الأمر الزائد هو المقتضي (اسم المفعول) . وإنما قيدنا الدلالة بالشرع احترازا عن المحذوف مثل {واسأل القرية} . فإن صدقه عقلا لا شرعا موقوف على زيادة أمر أعني الأهل أي اسأل أهل القرية. فدلالة الكلام على المحذوف ليست من باب الاقتضاء هذا تعريف الاقتضاء عند بعض المحققين. وقيل الكلام الذي لا
يصح إلا بزيادة أمر عليه هو المقتضي (اسم الفاعل) وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضي (اسم المفعول) فالاقتضاء حينئذ أعم مما ذكر سابقا لأن الصحة غير مقيدة بالشرعية. وقريب من ذلك ما قيل إن الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة. قوله (صدقه) ليدخل نحو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإن صدق هذا الكلام موقوف على اعتبار نفي حكم المؤاخذة لأن عين الخطأ والنسيان واقع. وقوله (عقلا) ليدخل نحو قوله تعالى (وجاء ربك} . أي أمر ربك لامتناع المجيء على الله تعالى. وقوله (شرعا) ليدخل نحو أعتق عبدك هذا عني بألف. وقوله (لغة) ليدخل نحو قوله تعالى {والله ورسوله أحق أن يرضوه} . أي ممن أن يرضوه.
ويعلم من هذا البيان أن المقتضي بالفتح لكونه محتاجا إليه لازم متقدم ولذا اعترض بأنهم اتفقوا على أن الطلاق والعقود في مثل طلقتك وأنت طالق ونكحتك وبعت واشتريت بطريق الاقتضاء وليس ها هنا لازم متقدم بل متأخر لأن تلك الصيغ كلها في الشرع إنشاءات وموضوعة لإثبات هذه المعاني لا لإخبارها. فالطلاق الثابت مثلا من قبل الزوج بطريق الإنشاء يكون ثابتا بقوله أنت طالق أو طلقتك فيكون متأخرا لا متقدما وقس عليه بعت واشتريت. والجواب أنه ليس معنى كون هذه الصيغ إنشاءات في الشرع أنها نقلت عن معنى الأخبار بالكلية ووضعت لإيقاع هذه الأمور وإنشائها بل معناه أنها صيغ توقف صحة مدلولاتها على ثبوت هذه الأمور من جهة المتكلم أولا يعني أن الشارع اعتبر إيقاع الطلاق مثلا من جهة المتكلم قبيل كلامه أنت طالق أو طلقتك بطريق الاقتضاء بأنه طلق امرأته قبيل كلامه فيخبر عن ذلك الإيقاع بقوله أنت طالق أو طلقتك. وإنما اعتبر هذا صونا لكلامه عن الكذب فكلامه باق على الخبرية لكن لما لم يكن الطلاق ثابتا قبل ثم قد ثبت بهذا النوع من الكلام سمي كلامه هذا إنشاء وقس عليه أنكحتك وبعت واشتريت وها هنا أنظار وتحقيقات ومن أراد التوضيح فعليه النظر في التلويح في باب الاقتضاء.