(باب الياء مع الراء المهملة)
اليرقان: هو تغير من لون البدن فاحش إلى صفرة أو سواد لجريان الخلط الأصفر والأسود إلى الجلد وما يليه بلا عفونة. وتفصيله في كتب الطب.
ف (117) :
(باب الياء مع القاف المعجمة)
اليقين: عند أرباب السلوك ظهور نور الحقيقة في الموقن حال كشف الأستار البشرية بشاهد الوجد والذوق لا بدلالة العقل والنقل. فالإيمان نور من وراء الحجاب - واليقين نور عند كشف الحجاب. واعلم أنهم أجمعوا على أنه كلما وجد حكم وجد تصديق إما غير جازم فظن. أو جازم صادق راسخ فيقين. أو غير راسخ فتقليد. أو جازم كاذب فجهل مركب.
وتفصيل هذا الإجمال أن اليقين في العرف هو التصديق الجازم المطابق الثابت وبعبارة أخرى هو اعتقاد الشيء بأنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وبالقيد الأول يخرج الظن فإنه اعتقاد الشيء بأنه كذا مع احتمال مرجوح لنقيضه. وبالقيد الثاني أعني مطابقا للواقع يخرج الجهل المركب وبالقيد الثالث يخرج اعتقاد المقلد فإنه غير راسخ ممكن الزوال بتشكيك المشكك. والشك عبارة عن تساوي طرفي الخبر أي وقوعه ولا وقوعه - وقد يذكر الشك ويراد به الظن كما قالوا أفعال القلوب تسمى أفعال الشك واليقين. وأرادوا بالشك ها هنا الظن وإلا فلا شيء من هذه الأفعال بمعنى الشك المقتضي لتساوي الطرفين. وإن لم يتساويا فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم. وقد مر تحقيق حقيق لهذه الأمور في العلم فاعلم.
اليقين لا يزول بالشك: بالنقل والعقل. أما الأول فما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". وأما العقل فإن
عدم إمكان الزوال معتبر في مفهوم اليقين كما مر. فإن قيل لا نسلم أن اليقين لا يزول بالشك بسند زوال النجاسة المتيقنة بالشك في إزالتها.
وتوضيحه أنه إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسي محل النجاسة فغسل طرفا من أطرافه بتحر أو بلا تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار كما في (التاتارخانيه) ناقلا عن الكبرى. وإن كان الأحوط غسل كله كما في الظهيرية وبسند مسئلة (السير الكبير) وهي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم - فلو كان اليقين لا يزول بالشك لما حكم بزوال النجاسة التي ثبوتها يقيني بالشك في زوالها عند غسل طرف من أطراف الثوب.
وأجيب بأن الأصل المتيقن طهارة الثوب ووقع الشك في قيام النجاسة بعد ذلك الغسل لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي ولا يحكم بالنجاسة. فثبت أن اليقين لا يزول بالشك ولكن لك أن تقول إن النجاسة إذا وصلت ثوبا فنجاسته يقينية فلا بد أن لا يحكم بطهارته عند ذلك الغسل بالشك في زوالها لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي ولا يحكم بالنجاسة فثبت أن اليقين لا يزول بالشك. فالجواب أن نجاسة النجس وطهارة الطاهر ما علمنا إلا ببيان الشارع الحكيم العالم بالمصالح فلما حكم بطهارة الثوب عند غسل طرف منه علم أنه حكم بأن ذلك الطرف المغسول هو محل النجاسة يقيني دفعا للحرج أو لمصالح عنده. فكما أن النجاسة يقينية زوالها أيضا يقيني بحكم الشارع لا مشكوك فلم يلزم زوال اليقين بالشك هذا ولعل عند غيري أحسن من هذا.