الوصيف: الموصوف والغلام والجمع وصفاء والجارية وصيفة وجمعها وصائف.
(باب الواو مع الضاد المعجمة)
الوضع: في اللغة نهادن وجعل اللفظ بإزاء المعنى أيضا والاتفاق. وفي اصطلاح أصحاب العربية تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. وفي الوضع أربع احتمالات: الأول: أن يكون كل من الوضع والموضوع له خاصا. والثاني: أن يكون كل منهما عاما. والثالث: أن يكون الموضع عاما والموضوع له خاصا. والرابع: عكس الثالث ولا وجود له. بخلاف الثلاث الأول. وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره على المطول - فإن قلت ما معنى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا قلت معناه أن الواضع تصور أمورا مخصوصة باعتبار أمر مشترك بينهما وعين اللفظ بإزاء تلك الخصوصيات دفعة واحدة أي بوضع واحد لا بأوضاع متعددة كما عين لفظة أنا لكل متكلم واحد ولفظة نحن له مع غيره. ولفظة هذا لكل مشار إليه مفردا مذكرا إلى غير ذلك فالمعتبر في الوضع مفهوم عام.
وهذا معنى كونه عاما والموضوع له خصوصيات أفراد ذلك المفهوم العام فإطلاق أنا وأنت وهذا على الجزئيات المخصوصة بطريق الحقيقة ولا يجوز إطلاقها على ذلك المفهوم الكلي. فلا يقال أنا ويراد به متكلم ما ولا أنت ويراد مخاطب ما وبهذا الوجه أمكن تعدد معاني لفظ واحد من غير اشتراك وتعدد أوضاع. وإذا تصور الواضع مفهوما كليا وعين اللفظ بإزائه كان كل من الوضع والموضوع له عاما وإذا تصور معنى جزئيا وعين اللفظ له كان كل منهما خاصا وأما كون الوضع خاصا والموضوع له عاما فغير معقول انتهى. ولكن أقول معقول لأنه يمكن أن يتصور جزئي وينتزع منه المفهوم الكلي
فيوضع اللفظ بإزاء ذلك المفهوم الكلي وهذا هو الوضع الخاص والموضوع له العام والحق أنه راجع إلى الوضع العام.
والوضع عند أرباب المعقول هو القبول للإشارة الحسية - وقيل التحيز بالذات ولذا قالوا في تعريف الجوهر الفرد جوهر ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متحيز بذواته. وقد يطلق الوضع عندهم على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه إلى أجزاء آخر منه. وقد يطلق على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه إلى أجزاء جسم آخر أي إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب أعضائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجة عنه ولكل مقام عندهم. والوضع بهذا المعنى عرض مقولة من المقولات التسع للعرض. وقد يراد بالوضع الحالة التي تحصل للمقدم بسبب اقترانه مع الأمور الممكنة الاجتماع معه وتحقيقه في الأوضاع.
الوضع الجزئي: بأن يلاحظ الموضوع والموضوع له بخصوصهما فإن خصوصية الإضافة باعتبار خصوصية الطرفين.
الوضع الكلي: بأن يلاحظ الموضوع له بوجه أعم كما في المشتقات فإنهم قالوا مثلا إن اسم الفاعل موضوع لمن قام به الفعل. أو بأن يلاحظ الموضوع له بوجه أعم كما في الحروف - والمضمرات - والمبهمات - وتفصيل هذا المقام في كتابنا جامع الغموض.
الوضعي: المنسوب إلى الوضع. وعند أرباب الأصول الحكم بالسبب والشرط وتفصيله في الحكم.
الوضوء: بالضم مصدر من الوضاءة وهي الحسن. وفي الشرع عبارة عن غسل الأعضاء المخصوصة والمسح على الرأس. وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم الوضوء بالضم مصدر بمعنى التوضئ - وبالفتح الماء الذي يتوضأ به كذا عند جمهور أهل اللغة. وذهب بعضهم منهم الخليل إلى أنه بالفتح فيهما. وحكي الضم فيهما - وذكر الأخفش الفتح في المصدر. وعن أبي عمران القبول بالفتح مصدر لم أسمع غيره - وقيل القبول والركوع بالفتح مصدران شاذان وما سواهما فبالضم. - وإن أردت تحقيق دخول المرافق والكعبين في غسل الأيدي والأرجل في الوضوء فانظر في الصوم.