(باب الواو مع الزاي المعجمة)
وزن سبعة: في كنز الدقائق والمعتبر في الدراهم وزن سبعة. وهو أن يكون كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. وأصله أن الدراهم في الابتداء كانت على ثلاثة أصناف. صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل. وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم نصف مثقال وعشر مثقال أو ثلاثة أخماس مثقال. وصنف منها كل عشرة خمسة مثاقيل كل درهم نصف مثقال وكان الناس يتصرفون فيها إلى أن استخلف عمر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يستوفي الخراج فطالبهم بالأكثر والتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه ليتوسطوا بين أمر عمر وما رامته الرعية فاستخرجوا له وزن السبعة بأن جمعوا من كل صنف عشر دراهم فصار الكل إحدى وعشرين مثقالا. ثم أخذوا ثلث ذلك وكان سبعة مثاقيل.
وزن الفعل: الذي هو من أسباب منع الصرف عند النحاة كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل سواء كان له اختصاص بالفعل أو لا. لكن هذا الوزن إنما يؤثر في منع الصرف بشرط اختصاصه بالفعل بأن لا يوجد في الاسم إلا منقولا من الفعل وإذا لم يكن مختصا به فشرطه في ذلك التأثير أن يكون في أوله زيادة كزيادة الحرف في أول الفعل غير قابل لتاء التأنيث بحسب الوضع قياسا.
(باب الواو مع السين المهملة)
الوسط: بسكون الثاني عام من أن يكون حقيقيا أو لا. بخلاف الوسط بالتحريك فإنه لا يطلق إلا على الوسط الحقيقي. وأيضا الفرق بينهما أن الأول ظرف والثاني اسم - وقال بعض الفضلاء الظرفاء الوسط المتحرك ساكن والساكن متحرك ولا يخفى لا لطفه. والوسط عند أرباب المعقول هو الحد الأوسط الذي هو الواسطة في التصديق.
الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير وحصل الوصول إليه.
الوسق: ستون صاعا والصاع أربعة إمداد والمد رطل وثلث رطل.
(باب الواو مع الصاد المهملة)
الوصف: في اللغة بيان سير الشيء وخصائله - وعند النحاة كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل أحمر. أو بحسب الاستعمال مثل أربع في مررت بنسوة أربع. وقد يستعمل مرادفا للنعت الذي من التوابع. وما هو عند الصوفية مذكور في النعت. وقال السيد السند شريف العلماء قدس سره الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه أي يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود هو الحمرة - والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة - والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف.
الوصف العنواني: اعلم أن ما يصدق عليه (ج) يسمى ذات الموضوع وما يعبر به عنوانه ووصفه وهو إما عين حقيقتها مثل كل إنسان حيوان أو جزءها مثل كل حيوان متحرك. أو خارج عنها مثل كل كاتب متحرك الأصابع. واتصاف ذات الموضوع بذلك الوصف العنواني عقد الوضع واتصافها بوصف المحمول عقد الحمل - ثم أبو نصر الفارابي اعتبر في عقد الوضع صدق عنوان الموضوع على ذاته بالإمكان في نفس الأمر. ومراده بهذا الإمكان أن لا يكون الموضوع بنفس مفهومه آبيا عن الصدق عليه وإن امتنع ذلك بالنظر إلى كون الفرد محالا في الواقع. فالمعتبر عنده صدق عنوان الموضوع عليه بحسب نفس الأمر بالنظر إلى نفس المفهوم لا في الواقع والخارج والدليل فيشمل نحو كل شريك الباري ممتنع. فإن الإمكان بهذا المعنى لا يقتضي إمكان وجود الأفراد.