(درين مشهد زكويائي مزن دم ... سخن را ختم كن والله اعلم)
الوجود له صورة وللعدم صورتان: أي للوجود صورة علمية واحدة يعرف بها فله معرف واحد باعتبار ذاته - وللعدم صورتان علميتان أي معرفان. أحدهما: باعتبار ذاته - وثانيهما: باعتبار أنه عدم ملكة الوجود وهو عدم الوجود فافهم واحفظ فإنه نافع في حواشي الزاهد على الأمور العامة من شرح المواقف - وفي الأسفار أن العدم مفهوم واحد لأنه في نفسه ليس إلا أمرا بسيطا متحد المعنى ليس فيه اختلاف وامتياز ولا تحصل إلا من جهة ما يضاف إليه إلى آخره فإن كنت مشتاقا فعليك السفر إلى الأسفار وأني صرت مقيما في هذا المقام والدار.
الوجود المحمولي: وجود الشيء في نفسه فهو مفاد كان التامة فيكون الوجود حينئذ محمولا على ذلك الشيء كقولك الإنسان موجود.
الوجود الرابطي: وجود الشيء وثبوته للغير فهو مفاد كان الناقصة فيكون ذلك الشيء محمولا على ذلك الغير ويجعل الوجود رابطة لحمله على ذلك الغير. فالوجود
الذي للقيام في نفسه وجود محمولي ووجوده وثبوته لزيد في زيد قائم وجود رابطي فللقيام في زيد قائم وجودان. وجود في نفسه ووجود لغيره. الأول: محمولي - والثاني: رابطي - وفي الحاشية الفخرية أن الوجود الرابطي مصدر كان الناقصة والوجود المحمولي مصدر كان التامة وقد مر زيادة التحقيق والتفصيل في أمهات المطالب ثلاثة.
ثم اعلم أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في نفسه حقيقة وعلى وجوده لغيره مجاز. واستدل عليه الزاهد بأن الموضوع له أي الذي وضع له لفظ الوجود ليس معنى مشتركا بينهما أي بالاشتراك المعنوي لأن هذا المعنى كان مستقلا بالمفهومية فهو وجود الشيء في نفسه لا الأعم منه ومن الوجود الرابطي وإن كان غير مستقل بالمفهومية فهو الوجود الرابطي لا الأعم منه ومن وجود الشيء في نفسه أي الوجود المحمولي ولا شك أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في نفسه على سبيل الحقيقة فكان إطلاقه على الوجود الرابطي على سبيل المجاز لما تقرر في موضعه أن اللفظ الدائر بين الاشتراك والمجاز محمول على المجاز انتهى.
قوله لأن هذا المعنى إلى آخره. أقول لم لا يجوز أن يكون المعنى المشترك أعم من المستقل بالمفهومية ومن غيره، قوله ولا شك أن إطلاق الوجود إلى آخره فيه شك ظاهر ومنع باهر لأن للمانع أن يقول لا نسلم أن إطلاق الوجود على وجود الشيء في نفسه على سبيل الحقيقة اللهم إلا إن يقال إن المتبارد من الوجود إذا أطلق وجود الشيء في نفسه. والتبادر إمارة الحقيقة كما تقرر في موضعه.
وجود الشيء على صفة: معناه في قولهم إن باب الأفعال يجيء لوجود الشيء على صفة أن الفاعل وجد المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل وتلك الصفة في معنى الفاعل إن كان أصل الفعل لازما نحو أبخلته أي وجدته بخيلا وفي معنى المفعول إن كان متعديا نحو أحمدته أي وجدته محمودا.
الوجود الكتابي: اعلم أن للشيء في الوجود أربع وجودات. الأول: وجوده الحقيقي وهو حقيقته الموجودة في نفسها - والثاني: وجوده الذهني وهو وجوده الظلي المثالي الموجود في الذهن - والثالث: وجوده اللفظي وهو وجود لفظه الدال على الوجود الخارجي والمثال الذهني - والرابع: وجوده الكتابي وهو وجود النقوش الدالة على اللفظ الدال على الشيء - والوجودان الأولان لا يختلفان باختلاف الأمم - والأخيران قد يختلفان باختلافهم كاختلاف اللغة العربية والفارسية والخط العربي والفارسي والهندي. وبهذه الوجودات الأربع صرح المحقق التفتازاني في شرح العقائد بقوله إن للشيء وجودا في الأعيان. ووجودا في الأذهان. ووجودا في العبارة. ووجودا في الكتابة. فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الاعيان انتهى.