فإن قلت الوجود في مرتبة الإطلاق لا يحصل إلا في الذهن فهو مقيد لا محالة ولا أقل من تقييده بالحصول في الذهن فكيف يكون الواجب هو الوجود المطلق. وقد اشتهر بين الصوفية أن كل ما يعقل ويتصور ويتخيل ويوهم فالواجب منزه عنه لأنه لا اسم ولا رسم هناك والكلية والجزئية من أقسام المفهوم وكل ما لا يفهم لا يكون كليا ولا جزئيا لا محالة فلا يكون الواجب جزئيا قلت ليس المراد بالمفهوم المفهوم بالكنه بل أعم من أن يكون بالكنه أو بوجه ما والوجود البحت مفهوم بوجه ما إجمالا كيف لا وهم يحكمون عليه بأنه مرتبة اللاتعين والإطلاق ولا يتصور الحكم على الشيء من غير تصوره بوجه ما ولا معنى لتصور الشيء إلا أن يحصل صورة منه عند العقل لأنه لا يحصل عينه عند العقل. والوجه المذكور الذي حصل عند العقل صورة معنوية مأخوذة منه لا محالة. وهذا معنى كونه مفهوما بوجه ما إجمالا غاية الأمر أنه ليس صورة مطابقة له لأنه مطلق وهذه الصورة مقيدة ولا يلزم منه أن لا يكون مفهوما بوجه ما لأن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل سواء كانت مطابقة له أو لا ولهذا رجح هذا التعريف على حصول صورة الشيء في العقل لأن المتبادر من صورة الشيء الصورة المطابقة له - وما قالوا إن كل ما يعقل فالوجود البحت مطلق ومنزه عنه فمعناه أن كل ما يعقل ليس عينه ولا صورة مطابقة له لأنه مطلق وهذه الصورة مقيدة وليس معناه أنه ليس بمفهوم بوجه ما أصلا - لأن هذه الصورة المقيدة صارت آلة ومرآة لملاحظة ذلك المطلق إلا أنه ليست مطابقة له وهذا معنى كونه مفهوما بوجه ما. وهذا كما يقال معنى من غير مستقل لأن المحكوم عليه في هذا الحكم متصور بصورة مستقلة وهو مدلول لفظ معنى من لأنه اسم والاسم يدل على معنى مستقل إلا أن هذه الصورة المستقلة آلة ومرآة لملاحظة الصورة الغير المستقلة التي هي مدلولة كلمة من فمعنى من حيث إنه مدلول عليه بلفظ الاسم وهو لفظ معنى من معنى مستقل يصح أن يقع محكوما عليه لأن المحكوم عليه يجب أن يكون معنى مستقلا. ومن حيث إن هذه الصورة المستقلة آلة ومرآة لملاحظة وهو المدلول عليه بكلمة من غير مستقل يصح أن يحكم
عليه بأنه غير مستقلة فله حيثيتان بحيثية الاستقلال صار موضوعا وبحيثية عدم الاستقلال ثبت له المحمول وهو عدم الاستقلال. وهذه الصورة المستقلة آلة ومرآة لملاحظة تلك الصورة الغير المتصلة وغير مطابقة لها فلا يلزم التناقض. وهذا التحقيق مثل ما مر في المجهول المطلق والموجبة. وإذا ثبت أن الوجود المطلق مفهوم بوجه ما فهو إما يمنع نفس تصوره بوجه ما إجمالا الشركة بين كثيرين أو لا ولا واسطة بين النفي والإثبات فهو إما كلي أو جزئي ولا يكون كليا وجزئيا معا لأنه جمع بين النقيضين. ولما كان كليته محالا لما مر ثبت أنه جزئي حقيقي. فظهر أن الوجود البحت الذي صارت الصورة المقيدة آلة ومرآة له عين واجب الوجود ومتعين بتعين هو عينه وأن وجود جميع الممكنات أعني ما به تحققها هو ذلك الوجود المطلق الموجود في الخارج المتعين بتعين هو عينه. وهذا معنى وحدة الوجود عند المحققين يعني أن الوجود الموجود في الخارج واحد بالشخص قائم بذاته غير عارض لشيء من الممكنات ولا حالا فيه ولا محلا له. وعلى هذا لا معنى لوجود الممكن إلا أن له تعلقا ونسبة خاصة مجهولة الكنه بذلك الوجود القائم بذاته عنها ويعبر عنها بنسبة القيومية والمعية والمبدئية وإشراق نور الوجود وليست نسبة الحلول والعروض والاتصال والاتحاد بل هي أم النسب ليس لها مثال مطابق في الخارج وإنما يمثل بما يمثل من بعض الوجوه تقريبا إلى فهم المبتدئ وهو من وجه تقريب ومن وجه تبعيد. وتلك النسبة على أنحاء شتى بحسب قابلية الممكنات يتعذر الاطلاع على هيئاتها.