الوارد: كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير كسب من العبد.
الواصلية: أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء قالوا بنفي الصفات عن الله تعالى وبإسناد القدرة إلى العباد.
الواسطة في الثبوت: والواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق والواسطة في العروض اعلم أن معنى كون الشيء واسطة لثبوت وصف لأمر أن يكون ذلك الشيء علة لثبوت ذلك الوصف لذلك الأمر وهو قسمان: أحدهما: أن لا يثبت ذلك الوصف للواسطة أصلا فيكون عارض واحد وعروض واحد بالذات وبالاعتبار كأعراض القائمة بالممكنات بواسطة الواجب. وثانيهما: أن يتصف الواسطة بذلك الوصف وبواسطتها يتصف ذلك الأمر لا بمعنى أن هناك اتصافين حقيقيين لامتناع قيام الوصف الواحد بموصوفين حقيقة بل اتصاف واحد بالحقيقة للواسطة وبتبعيتها لذلك الأمر ولا غبار على جواز تعدد الشيء بالاعتبار - وهذا القسم يسمى واسطة في العروض فالواسطة في
العروض ما يكون معروضا في الحقيقة كالحديد فإنه واسطة لعروض الحرارة بالماء والواسطة في الثبوت ما يفيد لحوق الشيء للشيء في الواقع أي يكون علة لهذا اللحوق كالتعجب فإنه علة للحوق الضحك للإنسان والواسطة في التصديق ما يقترن بقولنا لأنه كالتغير في قولنا لأنه متغير إلى آخره لأنه واسطة في التصديق بأن العالم حادث. ويقال لها الواسطة في الإثبات أيضا. فالواسطة للاثبات علة للحكم بمعنى الإيقاع والواسطة في الثبوت هي علة للنسبة.
الواحدية: والواحد في الأحدية والأحد.
الواحد بالعدد: الواحد الشخصي ويقابله الواحد الجنسي والواحد النوعي والواحد على أقسام لأنه إما أن يكون تصوره مانعا عن حمله على كثيرين وهو الواحد بالشخص أو لا يكون مانعا عن ذلك الحمل وهو الواحد لا بالشخص وأنه عبارة عن كثير له جهة واحدة فهو واحد من حيث المفهوم كثير من حيث الأفراد وأما الواحد بالشخص فإن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء المقدارية أو غير المقدارية محمولة كانت أو غير محمولة فهو الواحد الحقيقي وهو إن لم يكن له ماهية نوعية سوى مفهوم عدم الانقسام فالوحدة الشخصية وأما الوحدة فواحد لا بالشخص لأنها واحد من حيث المفهوم وكثير من حيث الأفراد وإن كان له ماهية نوعية سوى مفهوم عدم الانقسام فإما أن يكون قابلا للإشارة الحسية وهو النقطة الجوهرية عند مثبتيها والنقطة العرضية أو لا يكون قابلا لها وهو المفارق المشخص أعم من أن يكون واجبا أو ممكنا. وإن قبل الواحد بالشخص القسمة فإما أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية متشابهة في الحقيقة وهو الواحد بالاتصال فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء المتشابهة لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهمية لا الانفكاكية وإن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم البسيط كالماء الواحد بالشخص إذ ينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق وهو الواحد بالاجتماع كالمعاجين والأجسام المركبة من العناصر كالشجر الواحد المشخص فإنه مركب من العناصر وهي متخالفة الماهية بخلاف البسيط كالماء. والواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع وواحد بالموضوع أي المحل والمادة عند من يقول بها. أما الأول: فبمعنى أن نوعهما واحد فإن الماء الواحد إذا جزئ كان هناك ماءان متحدان في الحقيقة النوعية. وأما الثاني: فتوجيهه أن تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من شأنها أن يتصل بعضها ببعض ويحل في مادة واحدة فلا يردان الصورة الجسمية تتعدد بعد الانفكاك فتتعدد المادة بالضرورة ولو بالعرض وللواحد بالاتصال إطلاقان قد يطلق على مقدارين يتلاقيان عند حد مشترك بينهما كالخطين المحيطين بزاوية هكذا (ل) وقد يطلق على جسمين يلزم من حركة كل منهما حركة الآخر وأما الواحد لا بالشخص فقد عرفت أنه واحد من حيث المفهوم كثير من حيث الأفراد فجهة الوحدة فيه إما ذاتية