(باب النون مع الظاء المعجمة)
النظر: (ديدن - درجيزي بتأمل) - والمطالعة فيتعدى بفي يقال نظرت في الكتاب - والشفقة فيتعدى باللام يقال نظرت لليتيم - والعشق فيتعدى بإلى مثل نظرت إلى سلمى. وفي عرف المنطقيين مرداف الفكر فتفكر.
النظري: يستعمل في معان: أحدها: علم بأحوال ما لا يكون وجوده بقدرتنا واختيارنا ويقابله العملي كما مر في الحكمة. وثانيها: ما لا يتعلق بكيفية العمل ويقابله
العملي بمعنى ما يتعلق بها. وثالثها: ما لا يتوقف حصوله على ممارسة العمل ويقابله العملي بمعنى ما يتوقف حصوله عليها. ورابعها: ما يتوقف حصوله على نظر أي يكون مترتبا على النظر ويقابله البديهي بمعنى ما لا يتوقف حصوله عليه. وتحقيق البديهي والنظري بما لا مزيد عليه في رسالتنا العجالة في تحقيق العلم.
النظير: في المثال.
نظر بر قدم: در (هوش دردم) .
النظم: في اللغة در رشته كشيدن جواهر - وفي اصطلاح العروض الكلام والشعر. وعند الأصوليين هو الكلام المنزل وحديث رسولنا الأكمل عليه الصلاة والسلام فيقال نظم القرآن ونظم الحديث الشريف وهو باعتبار وصفه على أربعة أقسام - خاص - وعام - مشترك - ومأول.
النظام: بالكسر على وزن الكتاب (آراستكى وصلاح كارومدار كار يعني كسيكه كاربدو راست شود) - والنظام بالضم على وزن الغلام اسم رجل من العلماء المعتزلة قائل بالطفرة وسائر المزخرفات.
النظامية: أصحاب إبراهيم بن ستار النظام وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة فخلط كلامهم بالمعتزلة قالوا لا يقدر الله تعالى أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب أو عقاب لأهل الجنة والنار.
النظم الطبيعي: عند المنطقيين هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط ثم منه إلى المحمول حتى يلزم منه النتيجة - وهذا إنما هو في الشكل الأول من الأشكال الأربعة.
النظر الصحيح مفيد للعلم: الظاهر أن هذه القضية كلية - فإن قيل إنها ضرورية أو نظرية لا جائز أن تكون ضرورية لأنها لو كانت ضرورية لم يقع خلاف البتة في جميع النظريات وخلاف بعض الفلاسفة في الإلهيات. ولا نظرية لأنها لو كانت نظرية للزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر وأنه توقف الشيء على نفسه - وتوجيه اللزوم إن إثبات تلك القضية الكلية إنما يكون بالنظر المخصوص الذي من جزئيات موضوعها. ولا شك أن حكم هذا النظر أعني كونه مفيدا للعلم مندرج تحت تلك الكلية فإثبات تلك الكلية بالنظر المخصوص يستلزم إثبات حكم هذا المخصوص بنفس إفادته العلم وأنه إثبات الشيء بنفسه.
قلنا نختار الشق الأول ونمنع الملازمة يعني لا نسلم أن عدم الخلاف لازم للضرورة فيجوز أن تكون تلك القضية ضرورية ويقع فيها الخلاف إما لعناد أو قصور في الإدراك فإن القول بحسب خلقتها متفاوتة. ونختار الشق الثاني ولا نسلم لزوم إثبات إفادة النظر المخصوص بنفس إفادته لأنا نثبت تلك الكلية بنظر مخصوص ضروري لم يؤخذ بعنوان موضوع تلك الكلية يعني أن النظر المخصوص له جهتان بإحداهما يكون إفادته العلم نظريا وبالأخرى ضروريا فإنه إذا أخذ من حيث إنه نظر وجزئي من جزئيات النظري الذي هو موضوع تلك القضية يكون الحكم بإفادته العلم نظريا. وإذا أخذ من حيث ذاته يكون ذلك الحكم ضروريا. فاللازم على تقدير نظرية تلك الكلية وإثباتها بالنظر المخصوص إثبات حكمه من حيث إنه نظر بحكمه من حيث خصوص ذاته فالمثبت بصيغة المفعول هو حكم النظر المخصوص من حيث إنه نظر. وبصيغة الفاعل هو حكمه من حيث ذاته.