موصولة النتائج ومفصولة النتائج: كلاهما في القياس المركب.
المؤنث اللفظي: عند النحاة اسم فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا وهي ثلاثة التاء الموقوف عليها هاء - والألف الممدودة - والمقصورة.
المؤنث الحقيقي: عند النحاة اسم ما بإزائه ذكر من الحيوان كامرأة وناقة وغير الحقيقي بخلافه.
المولى: بالضم اسم الفاعل من الإيلاء. ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إلى الإيلاء وبفتح الميم واللام بمعنى صاحب وخداوند وهو لفظ مشترك بين المعتق بالكسر والمعتق بالفتح. وابن العم والجار والناصر والأولى بالتصرف والحليف.
مولى العتاقة: المعتق بالكسر.
موانع الإرث خمسة: الأول: الرق وافرا كان أو ناقصا - واعلم أن المراد بالرق ها هنا الملك عند من جعله أعم من وجه من الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق. واتضح لك هذا المجمل في الملك بفضل الله تعالى - والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة - والثالث: اختلاف الدينين - والرابع: اختلاف الدارين - والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى والحرقى والهدمى. والوارث بسبب أحد هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت. ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف. والفتوى على أنه لا يحجب أصلا. وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
الموت: صفة وجودية كما يدل عليه قوله تعالى: {خلق الموت والحياة} وهو ضد الحياة. وقيل صفة عدمية وهي عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا فبينهما تقابل العدم والملكة فمعنى قوله تعالى: {خلق الموت قدره} - وفي اصطلاح أرباب السلوك الموت قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حي بهداه.
حكي لما حضر بشر بن منصور الموت فرح فقيل له أتفرح بالموت فقال أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه. ثم قالا لأبي الدرداء ما لنا نكره الموت فقال لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب.
الموعظة: تليين القلوب القاسية وتدميع العيون الجامدة وإصلاح الأعمال الفاسدة.
الموقوف: عند أهل العربية هو الكلمة التي وقف عليه أي لم يتحرك كما يقال إن الأمر الحاضر هو الموقوف الآخر من الأفعال. وفي اصطلاح أصول الحديث ما روي عن الصحابة من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا فيتوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الموق: هو الجرموق الذي يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف بالهندية ثرموزه. وإنما يلبس فوق الخف لحفظه من الطين أو غيره على المشهور.
المؤجل: في المنجم.
المؤثر: ما له تأثير في الشيء إما تام فهو العلة التامة أو غير تام فهو العلة الناقصة. والمراد بالتأثير التام عدم الاجتياج في إيجاد المعلول إلى شيء آخر. واختلفوا في أن المؤثر في الملزوم هو المؤثر في اللازم في آن واحد أم المؤثر في اللازم غير المؤثر في الملزوم - فقال بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني بأن المؤثر في اللازم قد يكون ما هو المؤثر في الملزوم لكن في آنين وقد يكون على حدة - والمذهب المنصور أن المؤثر في الملزوم هو المؤثر في اللازم في آن واحد وإلا يلزم وجود الملزوم بدون اللازم.
وفي المؤثر في الأفعال الاختيارية للعباد اختلاف قالت الجبرية إن المؤثر فيها قدرة الله تعالى بلا قدرة من العباد أصلا أي ليس للعبد قدرة أصلا عندهم - وعند أبي الحسن الأشعري المؤثر فبها قدرة الله تعالى بلا تأثير لقدرة العباد يعني أن للعبد قدرة لكن لا تأثير لها في إيجاد الفعل عنده فإنه قال إن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صرف قدرته وإرادته إلى الفعل أوجده عقيب ذلك من غير أن يكون لقدرته وإرادته تأثير في وجوده فذلك الفعل مخلوق الله تعالى ومكسوب للعبد فجعل قدرة العبد شرطا ومدارا لتأثير قدرته تعالى وإيجاده. والمؤثر في فعل العبد عند المعتزلة قدرة العبد فقط بلا إيجاب واضطرار. وعند الفلاسفة المؤثر فيه قدرة العبد بالإيجاب وامتناع التخلف كما يفهم من ظاهر كلامهم - والتحقيق أن مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلها وأن المراتب شروط معدة لإفاضة المبدأ - وقيل إن إمام الحرمين رحمه الله تعالى ذهب إلى مذهب الحكماء ولكن قال العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد هذا