وجود الصفة أزيد عن وجود الموصوف كيف وليس لها ثبوت في نفس الأمر أصلا فضلا عن أن يكون أزيد.
ومن أراد العروج على سماء التحقيق. والصعود على عرش التدقيق. فعليه أن لا يحول حول الاعتساف. ويقوم مقام الانصاف. ولا ينظر إلى ما قيل أو يقال بل يسمع ما هو ملخص في جواب هذا الإشكال. وهو أن المحكوم عليه في الحمليات مطلقا لا بد وأن يكون أمرا متصورا موجودا في الذهن فيكون واقعا في نفس الأمر سواء كان مع ذلك الوجود موجودا في ظرف الإثبات أو لا وإن كان في الحملية الموجبة لا بد مع ذلك من وجوده في ظرف الإثبات أيضا.
ولما كان المحكوم عليه فيها أمرا متصورا موجودا في الذهن واقعا في نفس الأمر لا يحكم عليه بما ينافي الوجود والواقعية فيرد النقض بمثل شريك الباري ممتنع والخلاء معدوم وغير ذلك. فالتفصي عن هذا الإعضال بأن ذلك الأمر المتصور كثيرا ما يجعل عنوانا لأمور متقرر الوجود مثل كل إنسان حيوان وحينئذ لا إشكال. وقد يجعل عنوانا لأمور لا يكون لها تقرر أصلا ولم يتعلق بها التصور بل واقعة في حضيض العدم ويفرض أن تلك الأمور متصفة بذلك الأمر المتصور فيحكم على ذلك الأمر بأمور تنافي الوجود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عليه مثلا فلذلك الأمر جهتان. إحداهما: أنه عنوان لتلك الأمور الباطلة وفرض اتحاده معها عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أنه ثابت في نفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يصح الحكم عليه بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثاني يصح الحكم عله فمدار صحة الحكم بالامتناع مثلا هو الأول ومدار صحة ذات الحكم هو الثاني.
وحاصل ما أجاب عنه الباقر أن مثل قولك شريك الباري ممتنع والمعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه يصدق على سبيل حمل إيجابي غير بتي فالامتناع إنما يتوجه إليه على تقدير الانطباق على ما فرض أنه بإزائه لا باعتبار نفس مفهومه الثابت على البت وعليه بناء صحة الحكم عليه. ونظيره أنك إذا قلت الواجب تعالى تشخصه عينه كان الحكم فيه على مفهوم الواجب المرتسم في العقل لكن عينية التشخص غير متوجهة إليه بل إلى ما هو بإزائه وهو الموجود الحق القائم بنفس ذاته وأنه تعالى شأنه عن أن يتمثل ويرتسم في ذهن ما.
ومن طريق آخر أن هذا اللحاظ لما كان هو اعتبار المعدوم المطلق مجردا عن جميع أنحاء الوجود كان هذا المفهوم في هذا الاعتبار غير مخلوط بشيء من الموجودات. وهذا هو مناط امتناع الحكم ومن حيث إن هذا اللحاظ بخصوصه نحو من
أنحاء وجود هذا المفهوم كان مخلوطا بالوجود في هذا اللحاظ وهذا هو مناط صحة الحكم عليه بامتناع الحكم. وهو في أفق المبين قسم الحملية إلى حلمية بتة وحملية غير بتة وإن كان بالاتحاد بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد وإنما يحصل بتقرر ماهية الموضوع ووجودها سميت حملية غير بتة وهي مساوقة في الصدق للشرطية لا راجعة إليها كما يظن أفكيف وقد حكم فيها بالاتحاد بالفعل على المأخوذ بتقدير ما لست أقول على سبيل التوقيت أو التقييد حتى يكون قد فرض موضوع وثم في فرض في نفسه ثم خصص الحكم عليه لتوقيت أو تقييد له أي عاد المحكوم عليه إلى أن يكون هو الطبيعة المؤقتة أو المقيدة بل إنما على سبيل التعليق المتمم لغرض الموضوع في نفسه حيث لم يكن بالفعل طبيعة متقررة أصلا ولعل بين الاعتبارين فرقا يذهل عنه المتفلسفون والبتة إنما تستدعي تقرر الموضوع ووجوده بالفعل وغير البتة تقرره ووجوده على التقدير لا بالفعل انتهى.