أما الأول: فظاهر - وأما الثاني: فلأن المحال من حيث إنه محال ليس له صورة في العقل فهو معدوم ذهنا كما هو معدوم خارجا فلا يحكم عليه إيجابا بالامتناع أو سلبا بالوجود - وإنما قلنا إن المحال ليس له صورة في العقل لأنه لو كان له صورة في الذهن لكان موجودا في الذهن وكل موجود في الذهن حقيقة موجودة في نفس الأمر فلو كان موجودا في الذهن لكان موجودا في نفس الأمر. والقول بوجود شريك الباري واجتماع النقيضين والمعدوم المطلق في نفس الأمر باطل قطعا وكذا المجهول المطلق من حيث هو ليس له وجود في الذهن وإلا لم يبق مجهولا مطلقا.
ولما صالت أسود هذه القضايا من أرض مسبعة المنع المذكور اختار كل مختار
فرارا على القرار إلى مفر بدا له كما سلك العلامة رحمه الله تعالى في شرح المطالع إلى مسلك السلب يعني جعل تلك القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إلى السلب فقولنا شريك الباري ممتنع في الخارج مثلا على زعمه يرجع إلى لا شيء من شريك الباري بممكن الوجود ولم يتنبه بأن وادي السلب أيضا ماسدة يصول منها غضنفر آخر بل يعقبه ذئب يخاف منه لأن موضوعات تلك القضايا لما ثبت أنه لا وجود لها لا ذهنا ولا خارجا وقد مر أن السالبة والموجبة متساويتان في اقتضاء الوجود الذهني فلم ينفعه الفرار عن ميدان الإيجاب والقرار في وادي السلب. فهذه القضايا كما لا يصح أن تكون موجبات كذلك لا يصح أن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهما فلا يتصور التفصي عن هذا الحصار المتين الرفيع إلا بالصعود على معراج بطلان الحصر أو بالتمسك بحبل إخراجهما عن القضية. وكل منهما ممتنع كشريك الباري والذئب المعاقب أن الحكم يكون تلك القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضرورة أن كل مفهوم إذا نسب إلى الآخر فلا مانع للعقل مع قطع النظر عن مطابقته لما في نفس الأمر وعدمها أن يحكم بالإيجاب.
وذهب المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى إلى أن تلك القضايا مع دخولها في الموجبات مستثناة عنها لعدم اقتضائها وجود الموضوع في ظرف الإثبات كالسوالب فكما أن السوالب تصدق عند عدم الموضوع كذلك هذه القضايا.
ولا يخفى أنه يصادم البداهة إذ اقتضاء طبيعة الإيجاب وجود الموضوع ضروري - والذئب المعاقب هناك معاقب ها هنا أيضا إذ الحكم مطلقا يقتضي الوجود الذهني للموضوع وهو في تلك القضايا مفقود كما مر.
وجم غفير من المتأخرين طلبوا المأمن وفوضوا أمرهم إلى التقدير فذهبوا إلى أن الحكم في تلك القضايا على الأفراد الفرضية المقدرة الوجود لموضوعاتها بناء على تعميمهم في وجود الموضوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قالوا في تلك الأمثلة حينئذ ما يتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه ممتنع في نفس الأمر.
وزيفه بعض الفضلاء بأنه يلزم حينئذ محال آخر وهو أن يكون وجود الصفة في نفسها أعني الامتناع والعدم مثلا أزيد كمالا وتماما من وجود الموصوف أعني الأفراد الممتنعة المقدرة الوجود فإن امتناع أفراد شريك الباري وعدمها متحقق في نفس الأمر على ما قالوا بخلاف تلك الأفراد فإنها ممتنعة فيها. ولكن من أوتي الحكمة وفتح له أبواب المعرفة يعلم أن الصفة ها هنا مثل الموصوف لأن الامتناع الذي هو استحالة الذات وكذا العدم الذي هو رفع الذات ليس لهما قوام وتقرر في نفس الأمر. والوجود إنما يعرض لمفهوميهما لأن لمفهوميهما ثبوتا في الذهن ولا وجود لما يطابقه مفهوماهما وذلك المطابق بالفتح صفة الممتنع والمعدوم لا المطابق بالكسر حتى يلزم أن يكون