فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قويا ذكوريا كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس أقوى وكان مزاج كبدها حارا كان المني الذي ينفصل عن كليتها اليمنى أحر كثيرا من المني الذي ينفصل عن كليتها اليسرى. فإذا اجتمعا في الرحم وكان مزاج الرحم قويا في الإمساك والجذب قام المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل في شدة قوة العقد والمنفصل من الكلية اليسرى مقام مني الأنثى في قوة الانعقاد فيتخلق الولد هذا. وخصوصا إذا كانت متأيدة بروح القدس متقوية به يسري أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن وتغير المزاج ويمد جميع القوى في أفعالها بالمدد الروحاني فتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس انتهى.
من فاته الحج: وكذا من فاتته الصلاة أي من ترك الحج وترك الصلاة وإنما يعبر هذا بذاك تنبيها على أن العبد المؤمن لا يتركهما قصدا وأما سمعتم " ظنوا المؤمنين خيرا ".
(باب الميم مع الواو)
الموجبة: من الإيجاب وهو الإثبات ويقابله السلم والموجبة عند المنطقيين هي القضية التي حكم فيها بثبوت النسبة سواء كانت حملية أو اتصالية أو انفصالية ولا بد في صدق القضية الحملية الموجبة وتحققها من وجود الموضوع في ظرف الإثبات حال الإثبات لأن الحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع.
ولا شك أن ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت المثبت له أو مستلزم لثبوته في ذلك الظرف ضرورة أن ما ثبوت له أصلا لم يثبت له شيء أصلا فإن ما ليس بموجود
ليس بشيء من الأشياء حتى يصدق سلبه عن نفسه. ولهذا يستدعي الإيجاب وجود الموضوع في ظرف الإثبات حال ثبوت المحمول له فيه لا حال الحكم بالإيجاب إذ ربما يكون معدوما حال الحكم مع صحة الإيجاب كقولك زيد سيوجد غدا فإن هذا الحكم يصدق إذا يوجد غدا - أما وجود الموضوع في الذهن أي تصوره فلا بد منه في الموجبة والسالبة معا لكن حال الحكم لا مطلقا ولهذا اشتهر أن الموجبة والسالبة مشتركتان في اقتضاء الوجود الذهني للموضوع حال الحكم فإن الحكم سواء كان إيجابيا أو سلبيا لا يتصور إلا على المتصور.
وأما الصدق فأمر آخر وإنما عممنا وقلنا فرع ثبوت المثبت له أو مستلزم لثبوته مع أن المشهوران ثبوت الشيء للشيء فرع وجود ثبوت المثبت له في ظرفه لأنه يرد على المشهور النقض بالوجود لأن الفرعية بحسبه تستلزم أن يكون لشيء وجودات غير متناهية بعضها فوق بعض. ومن ها هنا أنكر جلال العلماء الدواني رحمه الله تعالى وتشبث بالاستلزام.
وقال بعض المحققين طبيعة الاتصاف مطلقا تستلزم ثبوت الموصوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثبوته والانتزاعي يستقر على مجرد الاستلزام - والحق أن الفرعية باعتبار الفعلية كالاستلزام باعتبار الثبوت فإن الوجود من حيث إنه صفة بعد الأمر الموجود فإن مرتبة العارض أي عارض كان بعد مرتبة المعروض وإن كان بعديته لا بالزمان بل بالذات.
وها هنا منع يمنع وهو أنا لا نسلم أن الموجبة تستدعي وجود الموضوع في ظرف الإثبات. ألا ترى أن قولنا شريك الباري ممتنع في الخارج واجتماع النقيضين محال والمجهول المطلق يمتنع الحكم عليه والمعدوم المطلق يقابل الموجود المطلق موجبات ولا وجود لموضوعاتها في ظرف الإثبات لأن ظرفه إما ذهن وإما خارج ولا وجود لتلك الموضوعات لا في الخارج ولا في الذهن.