ثم اعلم أنه قد اختلف أهل السنة بعد ذلك فيما بينهم فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن النسخ وإن جاز قبل وجود الفعل فلا يجوز قبل دخول وقت الفعل لأن وجوبه لا يتقرر إلا بعد دخول الوقت الذي علق به فإما قبل دخول ذلك الوقت فلا يجوز ورود النسخ عليه لأنه لا يكون رفع حكم قبل تقرره فأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فيجوز النسخ قبل الفعل وقبل دخول وقت الفعل - والنسخ جائز عند جميع المسلمين - فإذا ورد في الشريعة حكم بإيجاب أو تحريم أو غيرهما جاز أن يرفع ذلك الحكم إلى ضده أو إلى مثله أو يرفع بلا بدل ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة - والروافض والإمامية منعوا جواز النسخ -.
وأكثر اليهود قالوا إن النسخ لا يجوز. وغرضهم من هذا المقال التطرق إلى أن شريعة موسى عليه السلام لا يجوز نسخها. ومن جوز منهم قالوا أخبرنا أن موسى عليه السلام قال إنه لا نبي بعده وكذبوا على موسى عليه السلام في وصفه محمد - صلى الله عليه وسلم
- وبشارتهم بخروجه في آخر الزمان بحسب ما ورد في التوراة. ومنهم من نصبوا أن يؤمنوا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وادعوا شبهة لأنفسهم في منع النسخ - وقالوا لو جاز النسخ من الله تعالى لأدى ذلك إلى جواز والبدأ والبدأ على
الله تعالى لا يجوز فيما أدى إليه مثله.
والجواب أنه إنما يكون ذلك بداء ممن لا يعرف عواقب الأمور فأما الله تعالى عالم بعواقب الأمور وقبل إنزال الحكم المنسوخ كان لم يزل عالما بأني أنزل حكما فيكون ثابتا إلى وقت كذا ثم ارفعه بحكم آخر ومثل هذا لا يكون بدءا ولكن له فيه حكمة وهو أعلم بها - والمنسوخ في كتاب الله تعالى ثلاثة أقسام. فمنها حكم رفع إلى ما هو أغلظ من الأول وهو مثل حد الزنا فإنه كان في الابتداء الحبس في البيت حتى تموت قال الله تعالى: {فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} . ثم نسخ ذلك الحكم بالجلد والرجم - والثاني حكم رفع إلى ما هو أخف منه كما في باب الجهاد فإنه كان في ابتداء الإسلام واجبا على كل مسلم بأن يقاوم عشرة من الكفار فإن هرب من العشرة كان عاصيا مستحقا للعقوبة قال الله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} . فنسخ ذلك إلى ما هو أخف منه بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} الآية. فجعل كل مسلم في مقابلة كافرين فلا يحل الآن أن يهرب من اثنين ويحل أن يهرب من ثلاثة أو أكثر - والثالث أن يرفع حكم إلى مثله مثل أمر القبلة كانت الصلاة أولا في ابتداء الإسلام إلى صخرة بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة -.
والمنسوخ: في خبر الرسول عليه السلام أيضا منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة - والنسخ على أربعة أقسام - نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب - ونسخ الكتاب بالسنة. - فإما (نسخ الكتاب بالكتاب) فإنه يجوز أن ينسخ حكم الكتاب بحكم الكتاب أو نظم الكتاب بنظم الكتاب. وإما (نسخ السنة بالسنة) فالمنتفي فيه الحكم دون النظم (ونسخ السنة بالسنة) جائز (فنسخ حكم السنة بحكم الكتاب) جائز - إنما قلنا ذلك لأن الكتاب مثل الكتاب والسنة مثل السنة. وجوزنا نسخ السنة بالكتاب لأن الكتاب أرفع درجة من السنة - وإما (نسخ الكتاب بالسنة) فالظاهر من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز بحال. وقال بعضهم أن نسخ نظم الكتاب بالسنة لا يجوز لما مر - وإما نسخ حكم الكتاب بالسنة ففيه تفصيل بأنه لا يجوز بالآحاد والمستفيض - وإما بالمتواتر فيجوز والأولى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة متواترا كان أو أحادا لرفع درجته عن درجتها.