الأزل لجاز أن يتحقق ذلك الحادث أيضا فيه لكنه لا يتحقق في الأزل لأنه لو تحقق في الأزل لكان مما لا يصدق عليه أثر الحادث والمقدر خلافه.
وإذا عرفت هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدد بيانه فنقول إن ذات زيد الحادث قبل اتصافه بإمكانه الذي ثبت حدوثه لا شك أنه مفهوم من المفهومات فهو إما ممكن أو واجب أو ممتنع لا جائز أن يكون ممكنا إذ لزيد إمكان واحد ولا جائز أن يكون واجبا أيضا إذ الواجب يجب أن يكون موجودا. وأيضا على هذا الاحتمال يلزم الانقلاب الذي هو المطلوب فتعين أن يكون ممتنعا فيلزم انقلاب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات.
وحلها بمنع مقدمات الدلائل المذكورة على إثبات أن إمكان الحادث حادث أما الدليل الأول والثالث فبأن يقال لا نسلم أنه إذا كان إمكان الحادث أزليا يلزم كون الحادث أيضا أزليا. ومعنى أزلية إمكان زيد مثلا هو أن زيدا ماهية يحكم العقل باتصافها بتساوي الوجود والعدم نظر إلى ذاتها ولا يستلزم تحقق الحادث في الأزل حتى يلزم خلاف المفروض. - وأما الدليل الثاني فبأن الإمكان من المعقولات الثانية التي يتصف بها الأشياء في الذهن فكون إمكان زيد صفة له يقتضي وجوده في ذهن من الأذهان وإن كان قديما وهو لا ينافي حدوث زيد فتأمل.
الممدود: هو الاسم الذي يكون في آخره همزة بعد الألف كالحمراء والصفراء ورداء وكساء.
الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل.
(باب الميم مع النون)
المنطق: اسم الفاعل من باب الأفعال وفي اصطلاح الحساب هو العدد الذي يكون له أحد الكسور التسعة أو يكون له جذر على سبيل منع الخلو. وإنما سمي منطقا لأنه ناطق بجذره وكسره. ويحتمل أن يكون اسم مفعول أي جعل ناطقا بجذره وكسره ومقابله الأصم وبفتح الميم إما مصدر ميمي أو اسم مكان. والمنطق الذي هو من العلوم الآلية حده وكنهه جميع المسائل التي لها دخل في عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر أو القدر المعتد به منها. ورسمه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي. فالآلة بمنزلة الجنس - والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع - وتعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والضلالة في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية - وإنما سمي هذا العلم منطقا لأن المنطق يطلق
على الظاهري وهو التكلم. وعلى الباطني وهو إدراك الكليات. وهذا العلم يقوي النفس الناطقة على إدراك الكليات ويسلك اللسان في التكلم مسلك السداد فاشتق له اسم من النطق.
فالمنطق مصدر ميمي بمعنى النطق وأطلق على هذا العلم مبالغة في مدخليته في تكميل النطق كأنه هو هو - وأما اسم مكان كان هذا العلم محل النطق ومظهره. واختلف في أنه من الحكمة أم لا كما مر في تحقيق الحكمة فانظر هناك وإنما كان المنطق آلة لأنه واسطة بين القوة العاقلة وبين المعلومات التي ترتبها لاكتساب المجهولات فإن الأثر الحاصل فيها بترتب العاقلة إياها على وجه الصواب إنما هو بواسطة هذا الفن - وإنما كان قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئياتها. فإن قيل المنسوب يكون مغائرا للمنسوب إليه بحيث لا يصح حمله عليه فإنه يقال زيد بصري ولا يصح أن يقال زيد بصرة فيلزم أن يكون المنطق آلة غير القانون قلنا المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه لا يلزم أن تكون على وجه المباينة بل لا بد وأن يكون بوجه ما سواء كانت على وجه المباينة. كما إذا نسب شيء إلى مباينة مثل زيد بصري أو بوجه آخر. كما إذا نسب الخاص إلى عامه مثل زيد إنساني. أو بالعكس مثل جسم حيواني وجسم نباتي. وكما إذا كان بينهما عموم من وجه مثل آلة قانونية والخاتم فضي والجمجمة ترابية. فالحاصل أنه إن أريد بالمغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه المغايرة بوجه المبانية فممنوع - وإن أريد المغايرة مطلقا فمسلم وبين الآلة والقانون مغايرة لأن بينهما عموما من وجه كما لا يخفى فلا إشكال.