وإنما قلنا إن شارح الوقاية صرح بالعموم المطلق بين الرق والملك لأنه قال في شرح الوقاية واعلم أن الرق هو عجز شرعي يثبت في الإنسان أثرا للكفر وهو حق الله تعالى. وأما الملك فهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير. فالشيء يكون مملوكا ولا يكون مرقوقا لكن لا يكون مرقوقا إلا وأن يكون مملوكا انتهى.
وإنما نشأت المخالفة بتفسيره الرق بالعجز الشرعي وأنهم فسروه بالذل المذكور أو الضعف المسطور. فالكافر في دار الحرب مسبيا كان أو لا عندهم مرقوق لوجود الذل والضعف الحكمي لا مماليك لما مر. وعنده الكافر الغير المسبي في دار الحرب حر لعدم العجز الشرعي فيه لتملكه الشهادة والمالكية شرعا ولقدرته على دفع تملك الغير إياه - فإن أحدا لا يقدر شرعا أن يتملكه في ذلك الحين فلا يتحقق العجز عن ذلك الدفع المذكور إلا بعد الإحراز فحينئذ يتحقق الملك أيضا فثبت على ما عرف الرق به أن كل رقيق مملوك ولا عكس.
ولكن يرد عليه منع هذه الكلية بسند أن العبد المبيع بشرط خيار المشتري دون البائع رقيق وليس بمملوك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يخرج عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عنده خلافا لهما. وأن العبد الذي اشتراه متولي الوقف لخدمة الوقف فإنه خرج عن ملك البائع للبيع ولم يدخل في ملك المشتري لأنه اشتراه من مال الوقف. وأن العبد من التركة المستغرقة بالدين رقيق وليس بمملوك أيضا لأنه خرج عن ملك الميت ولم يدخل في ملك الورثة ولا للغرماء كما في بحر الرائق وغيره.
فهذه العبيد الثلاثة أرقاء وليسوا بمماليك فقوله لا يكون مرقوقا إلا وأن يكون
مملوكا ليس بصحيح فلا يثبت العموم المطلق بين الرق والملك على ما عرفهما به. إلا أن يقال إنه اختار أن التصادق المعتبر في النسب إيجابا وسلبا ليس بمشروط بأن يكون في زمان واحد بل يكفي أن يصدق كلي في زمان على ما يصدق عليه الكلي الآخر وإن كان في زمان آخر فكما أن بين النائم والمستيقظ تساويا كذلك بين النائم المستلقي والمستيقظ عموما مطلقا كما ذكرنا في تحقيق التساوي فحينئذ يصدق أن كل ما هو رقيق فهو مملوك وأن تغاير زمانا الصدق كما يصدق كل نائم مستلق فهو مستيقظ وإن كان نائما في زمان ومستيقظا في زمان آخر.
فإن قيل إن النزاع بينه وبين الجمهور لفظي أو معنوي. قلنا لفظي منوط باختلاف التفسيرين كما أشرنا إليه آنفا بقولنا وإنما نشأت المخالفة بتفسيره الرق إلى آخره. فإن قلت اعترض صاحب جامع الرموز شرح مختصر الوقاية على شارح الوقاية المصنف لمختصر الوقاية بقوله فما ذكره المصنف وغيره أن الرق لم يوجد بلا ملك فلا يخلو عن شيء فالرق عجز شرعي لأثر الكفر انتهى. فهو فسر الرق بما فسره به شارح الوقاية مع أنه قائل بالعموم من وجه بينهما.
فيعلم من ها هنا أن النزاع معنوي قلنا أراد صاحب جامع الرموز بالعجز الشرعي ما هو بالقوة فيتحقق حينئذ في الحربي في دار الحرب والمستأمن في دارنا. وصاحب شرح الوقاية القائل بالعموم المطلق يريد به ما هو في الحال فافترقا. فإن قيل أي شيء حمل صاحب شرح الوقاية على تفسير الرق بما ذكر والقول بالعموم المطلق بينه وبين الملك حتى لزمته المخالفة مع الجمهور. قلنا لعل منشأ ذلك التفسير والقول المذكور المستلزم للمخالفة المسطورة ما رأى من أنهم جعلوا اختلاف الدارين سببا مستقلا من الموانع الخمسة للإرث مع جعلهم الرق أيضا سببا للمنع المذكور. فلو كان الرق متحققا في الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار الإسلام للغات اعتبار اختلاف الدارين فإن اختلاف الدارين حقيقة أو حكما إما بأن يكون بين مسلمين بأن مات مسلم في دار الإسلام وورثته في دار الكفر أو بالعكس وهو لا يمنع التوارث لتصريحهم بجري التوارث بينهما لاختصاص منع الاختلاف المذكور بالكفار كما مر في موضوعه. أو بين الذمي والحربي أو بين الذمي والمستأمن أو بين الحربيين في دارين أو المستأمنين من دارين فعلى تحقيق الرق في الحربي والمستأمن ثبت المنع عن الإرث بعلة الرق فلا حاجة إلى عد اختلاف الدارين سببا برأسه وجعله مانعا مستقلا من موانع الإرث.